قررت هيئة قضايا الدولة المصرية (ممثلة للحكومة)، السبت، الطعن على حكم قضائي يلزم الحكومة بوقف نشاط شركتي «أوبر» و«وكريم» لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتها.

ويوم الثلاثاء الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بنظر المنازعات الإدارية)، بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتها؛ لمخالفتها عمل سيارات الأجرة، وذلك في حكم واجب النفاذ، لكنه غير نهائي، إذ يمكن الطعن عليه أمام محكمة أعلى.

وعقب ذلك الحكم بيوم واحد، أحالت الحكومة، الأربعاء، إلى مجلس النواب مشروع قانون لتقنين نشاط الشركات المعنية بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها «أوبر» و«كريم».

ووفقا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد قررت الحكومة الطعن على الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية)، حيث تدرس هيئة قضايا الدولة حاليا أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه.

وعقب صدور الحكم، قالت شركة «أوبر»، في بيان، إنها تحترم أحكام القضاء، مشيرة إلى أنها أوجدت أكثر من 150 ألف فرصة عمل للشباب في مصر، خلال عام 2017.

بينما قالت شركة «كريم»، في بيان مقتضب، إنها لم تتلق طلبا رسميا لوقف عملياتها في مصر، وستواصل العمل كالمعتاد.

وفي أول تعليق حكومي على الحكم القضائي، قال متحدث باسم الحكومة المصرية في مداخلات هاتفية بعدة قنوات مصرية، إن الحكومة لم يتم إخطارها رسميا بالحكم، وإن الشركتين ستستمران في تقديم الخدمة إلى حين الإخطار الرسمي، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى أنه لا توجد آلية رسمية لإخطار الحكومة بذلك الحكم لأنه متعلق بشركة خاصة.

ومنذ عام 2014، يستخدم مصريون تطبيقات النقل الذكي، وأبرزها «أوبر» و«كريم»، على نطاق واسع لأسباب بينها السلامة الشخصية والوجاهة الاجتماعية.