شددت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية على أن حكومة دولة الاحتلال قلقة جدا من احتمال مُوافقة الإدارة الأمريكية على طلب ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» شراء وتطوير مفاعلات نووية.

وأوضح محلل الشؤون العربية في الصحيفة الإسرائيلية، «تسفي بارئيل»، أنه «من وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فإن امتلاك السعودية لمادة اليورانيوم وطموحها لتطويرها، خطير جدا على الأمن القومي لـ(إسرائيل)».

ولفت «بارئيل» إلى أن «(إسرائيل) تعمل بجدية في المجال الدبلوماسي بهدف إقناع الرئيس دونالد ترامب وأعضاء الكونغرس بأنّه حتى لو كانت السعودية تعتبر في هذه الفترة بالذات الصديقة المُقرّبة لواشنطن، فإنّها غيرُ مستقرّةٍ، وأنّ حركات إسلاميّة راديكاليّة تحظى فيها بحريّة عمل، وأنّ بناء المفاعل سيؤهل جيلاً من المهندسين والخبراء المحليين، الذين سيُمكّنهم مستقبلاً تطوير مشروع نووي عسكري».

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر سياسيّة في تل أبيب، أن «الرئيس ترامب يدفع نحو المصادقة على إقامة المفاعلات، على ضوء الأرباح المتوقعة للشركات الأمريكية، وعلاوة على ذلك، فإنّ الرئيس الأمريكي مدين للسعودية التي وقعت قبل بضعة أشهر على اتفاق لشراء سلاحٍ أمريكيٍّ بأكثر من 35 مليار دولار».

ورأت المصادر الإسرائيليّة أن «معادلة الردع النووي التي طرحتها السعوديّة تضع واشنطن في معضلة صعبة، فإذا رفضت بيع المملكة تكنولوجيا نووية، تستطيع الأخيرة التوجه إلى دول أخرى مثل باكستان، التي تربطها بها علاقات ممتازة، أو إلى الصين أو روسيا، وهذه الدول لا مشكلة لديها في بيع السعودية تكنولوجيا نووية حتى لأبعد مما هو مطلوب لأغراضٍ مدنيّةٍ».

وأردفت المصادر: «من ناحية واشنطن ثمة مخاطرة كبيرة، لأنّه خلافا لإيران، فإن السعودية لا توجد لديها تجربة أو خبراء في بناء المفاعلات أو في إنتاج السلاح النووي، وبالتالي، فإن أي دولة عظمى ستفوز بالعطاء سيُطلب منها، وستكون مسرورة بذلك، تشغيل المفاعلات وصيانتها، وأكبر مثال على ذلك، المفاعلات التي تقوم روسيا بإنشائها وبتمويلها وتشغليها في مصر بالتعاون مع مهندسين مصريين، أو المفاعل الذي سيتّم تدشينه في تركيا قريبًا بحضور الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين».

وأشارت المصادر إلى أنه «خلافا لمصر وتركيا، اللتين توضحان بأنّهما لا تطمحان إلى الوصول إلى النووي العسكري، فإن السعودية لا تستبعد ذلك».

واختتم المُحلّل «بارئيل» قائلا إن «(إسرائيل)، التي تحث أمريكا على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، أو أن يدخل عليه تعديلات، فإنه من شبه المُستحيل أنْ توافق على صفقة نووية بين واشنطن والرياض، لأن من شأن ذلك، أن يضعها في مواجهة مع دولتين نوويتين عوضًا عن واحدة».

وفي وقت سابق، قالت وكالة «بلومبيرغ»، المتخصصة في المال والأعمال إن 3 شركات استشارات وعلاقات عامة سجلت لدى وزارة العدل الأمريكية إفصاحات عن أنها ستبدأ بتقديم استشارات ومساعدة للسعودية في موضوع المفاعلات النووية، التي تتفاوض عليها المملكة مع الإدارة الأمريكية.

واعتبرت «بلومبيرغ» أن هذه الخطوة إشارة إلى أن المفاوضات الجارية بين الرياض وواشنطن على صفقة تتضمن 16 مفاعلا نوويا دخلت مرحلة حاسمة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المفاوضات بين وزيري الطاقة في البلدين تتركز منذ مدة على اشتراط المملكة بأن يتضمن العقد حق السعودية بتخصيب اليورانيوم في أي وقت مستقبلي، حتى إن كانت تؤكد أن ذلك ليس واردا الآن.