يبدأ صباح الإثنين، تصويت المصريين في الداخل، ولمدة 3 أيام، في الانتخابات الرئاسية، المحسومة لصالح الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، عقب تغييب المرشحين الرئيسيين أمامه.

وحسب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات «لاشين إبراهيم»، السبت، فإن عدد لجان الاقتراع يبلغ 13 ألفا و687 لجنة، تحت إشراف 18 ألفا و678 قاضيا، بمعاونة 103 آلاف موظف.

وقال إن عملية فرز الأصوات ستجرى في اليوم الثالث والأخير للانتخابات، لافتا إلى أن نحو 59 مليون مواطن داخل البلاد يحق لهم التصويت.

وأكد أن الانتخابات ستشمل محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، بالرغم من العمليات العسكرية التي تشهدها ضد مجموعات إرهابية منذ 9 فبراير/شباط الماضي.

وينافس «السيسي»، سياسي مغمور يدعى «موسى مصطفى موسى» يرأس حزب «الغد»، الموالي للنظام، والذي سبق أن أعلن دعمه لتمديد انتخاب «السيسي» لفترة ثانية.

و«موسى» معروف بتأييده لـ«السيسي»، ودخل السباق في اللحظات الأخيرة، فيما بدا عودة بالزمن إلى استفتاءات الحكام المستبدين.

وأعلن الجيش المصري أنه استكمل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة)، الاستعدادات لتأمين اللجان الانتخابية.

كما تزينت المدارس التي من المقرر أن تستضيف مقارا انتخابية بأعلام مصر، وبدت التجهيزات واضحة في محيطها، بعدما تسلمتها قوات الجيش السبت، لتحضيرها للانتخابات.

وعلى غير عادة الانتخابات في أغلب دول العالم، لا برامج أو مناظرات انتخابية، ولا متنافسين أو جولات للمرشحين.. فقط لافتات غطت سماء مصر وسخرية ملأت مواقع التواصل الاجتماعي.

تحدي «الحشد»

ويرى المراقبون، أن التحدي الأكبر أمام النظام المصري ليس في منافسة خصم، لم يكن معروفا قبل ترشحه، وإنما في مواجهة حملات المقاطعة التي قد تشهدها صناديق الاقتراع، خاصة مع حالة الإحباط السياسي والاقتصادي التي يشهدها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة.

ويسعى نظام «السيسي»، إلى إخراج صورة انتخابية «حاشدة» بها طوابير من الناخبين، غير عابئ بمنافسه المغمور.

ودعت وكالة الأنباء الرسمية المصرية «أ ش أ»، المصريين إلى النزول، وقالت في تقرير لها الأحد، إنه «لا بديل للمصريين عن المشاركة والاحتشاد الوطنى بكامل طوائفهم تحت شعار مصلحة الوطن، أمام صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة».

 

 

 

 

وأمام مساعي النظام في الحشد بالخارج الذي جرى قبل أيام، تكمن المهمة الرئيسية في حشد الداخل، والذي يستعد له بـ4 كتل تصويتية وفزاعتين ووسيلتين أخريين، للخروج بمشهد يوحي بأن هناك تأييدا شعبيا للنظام، ومشاركة واسعة في التصويت.

كما بدأ النظام المصري في اتخاذ العديد من الإجراءات؛ أملا أن تنقذه من حملات المقاطعة، التي تدعو لها المعارضة، نظرا لما تقول إنها قيود مفروضة على المناخ العام، بما لا يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ولم يحدد القانون المصري نسبة معينة كحد أدنى لمشاركة المصريين في الانتخابات للاعتراف بنتائجها.

في الوقت الذي تحركت فيه أذرع «السيسي» الإعلامية ولجانه الإلكترونية لحشد المواطنين للنزول والتصويت في الانتخابات، فضلا عن إنتاج مقاطع فيديو لفنانين ومطربين يحثون الناخبين للتصويت لـ«السيسي».

وتأمل المعارضة في نسبة مشاركة ضعيفة بما يمثل، وفق تقديرها، تشكيكا في شرعية النظام وإحراجا له، فيما تأمل السلطات في مشاركة كثيفة توفر له مساحة للتحرك داخليا وخارجيا.

فيما يخشى «السيسي» من مشهد فراغ اللجان الانتخابية، خاصة أنها تمتد على فترة ثلاثة أيام، حيث تجرى على يوم واحد في معظم البلدان، ما يعطي انطباعا سيئا ومزريا للعملية الانتخابية برمتها، رغم حرصه على عدم منافسته.

كشف ذلك، حديثه قبل أيام عن الانتخابات المقبلة، حين قال إلى الناخبين متعهدا «أن نكون أمناء على كل صوت، انزل وقل لا في الانتخابات، لأن كلمة لا، صورة جميلة عن مصر أيضا».

وجرى تصويت المصريين بالخارج، في الفترة بين 16 و18 مارس/آذار الجاري، وسط حديث رسمي عن «إقبال جيد» دون إعلان نتائجها، على أن تعلن مجموعة بنتائج الداخل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية لرئاسيات مصر النتيجة النهائية للانتخابات يوم 2 أبريل/نيسان المقبل.

انتقادات بالجملة

وتواجه الانتخابات المصرية، انتقادات حادة واتهامات بأنها غير نزيهة، بعد تغييب مرشحين رئيسيين من مواجهة «السيسي».

فتراجع رئيس الوزراء المصري الأسبق «أحمد شفيق» عن الترشح، بعدما تعرض لضغوط كبيرة، وتهديدات بفتح ملفات وقضايا قديمة له.

فيما اعتقل رئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان»، بدعوى مخالفته الأنظمة العسكرية، وإعلانه الترشح بالمخالفة للقانون، كما اعتقل العقيد «أحمد قنصوة» لذات السبب.

 

 

 

وأعلن الحقوقي «خالد علي»، والبرلماني «محمد أنور السادات»، تراجعهما عن الترشح، على إثر تهديدات وتضييقات تعرضا لها.

كما تحظى دعوات المقاطعة بزخم في الشارع المصري، وسط حملة قمعية من السلطات ضد الداعين للمقاطعة، باعتقال رئيس حزب «مصر القوية» المرشح الرئاسي السابق «عبدالمنعم أبوالفتوح»، وتهديد آخرين.

في الوقت الذي تقدم فيه محامون موالون للنظام ببلاغات ضد السياسيين المعارضين، يطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بدعوى قلب نظام الحكم.

ويقول معارضون إن المناخ العام في مصر لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح «السيسي»، والتخوين لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات، بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.‎

أما «موسى» الوحيد الذي ترشح أمام «السيسي»، فجاء ترشحه بعد أوامر سيادية، في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب الترشيح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج.

وبلغت نسبة المشاركة، عام 2012، في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي جرت على جولتين حوالي 52% من الناخبين، وفاز فيها «محمد مرسي»، قبل أن ينقلب عليه الجيش بقيادة «السيسي».

وتولى بعدها «السيسي» الرئاسة، في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب، انخفضت فيها نسبة المشاركة إلى نحو 47% بحسب الأرقام الرسمية التي شكك فيها المراقبون خاصة بعد أن ظهرت اللجان فارغة على كافة الفضائيات المصرية.

وفاز «السيسي» بـ96.9% من الأصوات، في حين نال منافسه «حمدين صباحي»، الذي اعتبره مراقبون أنه ترشح ليكون ديكورا على 1.4%، وحلت الأصوات الباطلة في المركز الثاني بنسبة 1.7%.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية «مصطفى كامل السيد»، أنه من غير المرجح أن تصل نسبة المشاركة إلى 37% خلال الأيام الثلاثة للاقتراع.

ويقول: «النتيجة معروفة سلفا، وهذا لا يشجع المصريين على الذهاب إلى مكاتب الاقتراع».

ويضيف: «كما أنه لم تكن هناك حملة انتخابية، فلم ير الناخبون المرشحين يعرضون أفكارهم أو برامجهم».

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.