سوف يكون أمام المصريين في الانتخابات التي تبدأ في 26 مارس/آذار في مصر، مرشحان للاختيار من بينهما، أحدهما هو «عبدالفتاح السيسي»، وهو الرئيس ورجل عسكري سابق استولى على السلطة في انقلاب عام 2013، والآخر هو «موسى مصطفى موسى»، الذي يدعم حزبه «السيسي» بشدة، والذي يرفض أن يشارك في مناظرة مع الرئيس لأن هذا سيكون «عدم احترام».

وبعبارة أخرى؛ فإن هذه  الانتخابات تعد مهزلة.

لماذا إذن على المصريين أن يتجشموا عناء التصويت؟

المزعم الكبير لـ«السيسي» هو أنه استعاد النظام، ففي 2011، أدت الاحتجاجات الجماهيرية للإطاحة بالطاغية «حسني مبارك»، وفي العام التالي، انتخب المصريون «محمد مرسي» من جماعة «الإخوان المسلمون»، الذي قضى عاما مضطربا في الحكم قبل أن يتدخل «السيسي» للإطاحة به.

كل هذا الاضطراب جعل المستثمرين والسياح يفرون، ويعود الفضل لـ«السيسي» الذي تم انتخابه في 2014، في اتخاذ خطوات مؤلمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، مثل خفض الدعم وتقليص قيمة الجنيه المصري، ويقول مؤيدوه إنه لولا قبضته القوية، فإن مصر كانت لتصبح «مثل سوريا أو العراق أو ليبيا» وهي الدول التي مزقتها الحرب.

ولكن حقيقة الوضع السيئ في بعض الدول المجاورة، لا تعني أن «السيسي» يقوم بعمل جيد، فقد أشرف على ذبح المئات من مؤيدي «مرسي»، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين، وتم القبض على المرشحين الجادين الذين أرادوا منافسته أو تم تخويفهم ليخرجوا من المنافسة.

ويُحظر على الصحفيين الذين لم يحبسوا سؤال المصريين عن أسئلة أساسية، مثل: «من الذي ستصوت له؟».

ويقول الرئيس إن الحرية سوف تتبع الازدهار، لكن من غير المرجح أن يحقق أياً منهما بحلول الوقت الذي يجبر فيه على مغادرة منصبه في 2022.

المال لا يشتري الاستقرار

لم يمضِ «السيسي» قُدما في إصلاحاته الاقتصادية إلا بعد تدفق عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات من الخليج، ثم الضغط من صندوق النقد الدولي.

ولا يزال «السيسي» يضيع الأموال في مشاريع ضخمة مهدرة، مثل عاصمة جديدة في الصحراء مشكوك في جدواها، في الوقت الذي تنهار فيه المدارس والمستشفيات المصرية، كما ينخرط الجيش في المزيد من مجالات الاقتصاد، ويزاحم الشركات الخاصة، في حين أن تعهد «السيسي» بتقليص الإجراءات الروتينية لم يتحقق.

وبوصفها أكبر دولة عربية تحظى مصر بأهمية خاصة، ولهذا السبب أغدق الغرب المساعدات والأسلحة عليها وتجاوزوا عن انتهاكات قادتها، لكن مليارات المتبرعين لم تشتر الاستقرار.

فتنظيم «الدولة» يواصل مهاجمة الكنائس والمساجد وتقطع رؤوس المدنيين في سيناء، وثلث المصريين الشباب ليست لديهم وظائف، كما تقوم الشرطة وأجهزة الأمن بتعذيب الأبرياء بشكل روتيني، وهذه وصفة لمزيد من الاضطرابات في المستقبل.

يستحق الناخبون المصريون خيارا حقيقيا، ووللأسف لن يحصلوا على ذلك، وفي الواقع هناك كثيرون ممن ضجروا من الاضطراب لدرجة أنهم يقولون إنهم يفضلون حكما متوقعا لرجل قوي بدلاً من فوضى الديمقراطية.

وبالنظر إلى أن «السيسي» سيفوز بالتأكيد، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنه القيام بها لتخفيف التوترات التي تهدد بتمزيق مصر، يمكنه أن يأمر الجيش بزيادة الجهود في محاربة الإرهابيين وصرفه عن صناعات المال المراوغة، كما يمكنه أن يساعد الأعمال التجارية التي لا تتعلق بالمحسوبية في النمو عبر معالجة الفساد والروتين، وينبغي على صندوق النقد الدولي والمانحين الآخرين أن يلووا ذراعه للمتابعة في هذه الإصلاحات.

الشيء الأهم، هو أن على «السيسي» ألا يحقق رغبات أكثر مؤيديه تملقاً، والذين يرغبون في تعديل الدستور للسماح له بالترشح لفترة ثالثة أو رابعة أو خامسة، فالديكتاتوريون الأبديون يجلبون الركود والقمع، وليس السلام.

لفهم ذلك فكر في فترة حكم «مبارك» التي استمرت 30 عاما، والطريقة التي انتهى بها الأمر، مصر تحتاج لنظام يسمح بنقل السلطة من زعيم لآخر دون عنف، الدستور يضع طريقة، وعلى «السيسي» أن يمتثل لها.