كشفت صحيفة «لوتسرن تسايتونغ» السويسرية أن مصر تسلمت 32 مليون فرنك سويسري (33.7 مليون دولار) من أموال رجل الأعمال «أحمد عز» التي كان يحتفظ بها هناك، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه، منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع «حسني مبارك» في 2011.

ونقلت الصحيفة عن المدعي الاتحادي السويسري «أنتوني بروفاروني» قوله إن تحويل الأموال تم من حسابات «عز» إلى السلطات المصرية مباشرة، وهي المرة الأولى التي تستفيد فيها الدولة المصرية من أصول حاشية «مبارك» في سويسرا.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، قررت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج التصالح مع رجل الأعمال «أحمد عز» في القضايا المتعلقة به، مقابل سداده مبلغ مليار و700 مليون جنيه مصري.

وكان «عز» مقربا من «جمال مبارك» نجل الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، كما كان أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم.

ويمارس «أحمد عز»، نشاطه الاقتصادي بشكل طبيعي بعد خروجه من السجن، حيث قضى بضعة أعوام على ذمة قضايا فساد، وحاول ممارسة نشاط سياسي عبر بعض المقربين منه والدفع بهم في انتخابات مجلس النواب الماضية، لكن النظام الحالي حجم دوره وتطلعاته.

وأكدت الصحيفة أن دولة سويسرا لا تستطيع اتخاذ إجراءات حازمة في قضية أموال «مبارك» ونجليه، لصعوبة إثبات تهم كغسيل الأموال على أموالهم، حيث يبلغ حجم ثروات أبناء مبارك في سويسرا حوالي 300 مليون .

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن سويسرا تفتخر بأنها «بطلة العالم» في استعادة الأموال التي دخلت بلادها بطرق غير مشروعة، ولكن الأموال التي استولى عليها رجال «مبارك» كانت نقطة ضعفها إلى الآن.

وتتعامل سويسرا مع ما تسمى بـ«أموال مبارك» بصورة خاصة، حيث تم تجميد 700 مليون دولار كإجراء احترازي عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، في فبراير/شباط 2011، ورفع المجلس الاتحادي الحظر عن 430 مليون فرنك سويسري، رغم احتجاجات المنظمات غير الحكومية في نهاية عام 2017، بعد أن فشلت جهود إعادة الأموال بمسار المساعدة القانونية.

وفي نهاية أغسطس/آب 2017، أغلقت السلطات القضائية السويسرية، إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة «مبارك» وعدد من مسؤولي نظامه.

وبرأ القضاء المصري «مبارك» في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لـ(إسرائيل)، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي القصور الرئاسية، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي، بينما ما يزال أمامه قضيتان قيد التحقيق هما هدايا الأهرام وهي متعلقة بفساد مالي، وتضخم الثروة.

كما حصل نجلا «مبارك» على براءة من القضايا كافة، ولم يتبق لهما سوى قضية واحدة وهي التلاعب في البورصة، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية، أبرزهم رجل الأعمال «حسين سالم» المقيم في إسبانيا.