الأحد 25 مارس 2018 02:03 ص

توعدت السلطات البحرينية، الأحد، بـ«اتخاذ إجراءات صارمة» لتعزيز رقابتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة المزوّرة منها، ملوحة بتشريعات جديدة في هذا المجال، وهو ما أثار مخاوف البعض من أن تكون مقدمة لحملة تضييق على حرية إبداء الرأي في تلك المواقع.

وكشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ «راشد بن عبدالله آل خليفة» أن وزارته بصدد «اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الالكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة»، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

لكن الوزير لم يحدد هذه الحسابات أو المواقع، لكنه قال إنها تبث «شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي»، منوهًا إلى أن الجهات الأمنية المعنية «ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية».

وأوضح «آل خليفة» أن بعض الحسابات، التي تم إنشاؤها مؤخراً، تداولت العديد من التجاوزات، وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، واتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة، ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين.

وأضاف الوزير أن الديوان الملكي، هو الجهة الرسمية التي تعمل على تنفيذ توجيهات الملك، بشأن الإشراف على جميع المؤسسات الدستورية بالمملكة بما يتماشى مع ما ورد بالدستور، خدمة للوطن والمواطن، وهو أعلى بكثير من هذه المهاترات الإلكترونية، التي لا تقرها أعراف ولا تقاليد أهل البحرين الكرام وما هي إلا معول هدم لا صلاح منه.

وتابع «لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة».

وفي يونيو/حزيران2017، اخترق قراصنة الحساب الرسمي لوزير خارجية البحرين الشيخ «خالد بن أحمد آل خليفة» على «تويتر»، ونشروا تغريدات مسيئة لكل من السعودية والبحرين، ومقاطع فيديو تدعو لإثارة الفتنة، وأخرى تضمنت مواجهات مع قوات الأمن البحريني، إضافة إلى إعادة نشر تغريدات من حسابات أخرى حملت الطابع الطائفي.

 
المصدر | الخليج الجديد + وكالات