وصف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» العلاقات بين بلاده والسعودية في عهد ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» ووالده بأنها أقوى من أي وقت مضى، وأن «المملكة من أكبر المستثمرين في سندات الخزينة وتشتري السلاح بمبالغ طائلة وتخلق عشرات آلاف فرص العمل». وتلخص كلمات «ترامب» نظرة إلى المملكة وكأنها بنك يعطيه الشيكات على بياض على أن يحدد هو قيمة الصفقة وتاريخ الدفع.

وأكد الأمير «محمد بن سلمان» بنفسه قيمة الصفقات التي سيتم الاتفاق عليها خلال زيارته الحالية  بنحو 200 مليار دولار.

وحسب الاستعراض الذي قدمه «ترامب» حتى الآن فإن جل هذه الأموال مخصصة لشراء الأسحلة وتصنيعها وصيانتها وتطويرها إلى الحد الذي يجعل ميزانية التسلح السعودية السنوية تزيد على مثيلاتها الروسية أو الألمانية.

وتبلغ قيمة ميزانية المملكة العسكرية نحو 80 مليار دولار في عام 2018 مقابل أقل من 50 مليارا لكل من روسيا وألمانيا.

وخلال زيارة «ترامب» للسعودية في مايو/ أيار 2017 اتفق مع ولي العهد السعودي ووالده على «صفقة أسطورية» بقيمة تتراوح بين 450 إلى 500 مليار دولار تشكل مبيعات الأسلحة الأمريكية حصة الأسد منها.

أما القسم المتبقي فجله استثمارات سعودية في الولايات المتحدة بهدف خلق الوظائف وفرص العمل.

وقال «ترامب» حينها، وهو في غاية النشوة عن الزيارة والصفقة، «كان يوما هائلا.. مئات المليارات من الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ووظائف، وظائف وظائف».

وتزيد قيمة صفقات «ترامب» مع المملكة حتى الآن على قيمة ما تبقى من الاحتياطات السعودية الحالية المقدرة بأقل من 500 مليار دولار.

مشاريع و«رؤية 2030»

ويتبادر سؤال إلى الذهن، ماذا سيحل بمشاريع «رؤية 2030» التي طرحها ولي العهد الشاب لتحديث المملكة ونقلها من دولة نفطية إلى دولة متعددة الموارد الاقتصادية؟، ومن أين للأمير بالأموال اللازمة لتمويل مشاريع الرؤية التي تقدر تكلفتها بحوالي 2000 مليار دولار وفي مقدمتها مشروع «نيوم» بتكلفة 500 مليار دولار والسياحة بتكلفة 10 مليارات؟.

كما يوجد مشاريع تحديث البنية التحتية والخدمات العامة في عموم المملكة بتكلفة تزيد على 200 مليار دولار.

يضاف إلى ذلك عجز الموازنة بحوالي 50 مليار سنويا وتكاليف حروب اليمن وسوريا والعراق وغيرها بالمليارات شهريا.

وهناك حاجة لبناء نظام ضمانات وشبكة أمان اجتماعية تشمل نصف السعوديين، أي 10 ملايين سعودي من الفقراء ومحدودي الدخل في حال أقدمت المملكة على الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وعلى الرغم من أهمية أموال الفساد التي تمت مصادرتها من الأغنياء والمسؤولين بقيمة 100 مليار دولار وتوقع توفير 100 مليار أخرى من أسهم «أرامكو»، فإن الأموال اللازمة لمشاريع الرؤية أكبر بكثير من ذلك وليس من الواضح كيف يمكن توفيرها على ضوء الصفقات مع الولايات المتحدة أو العم سام.

ويخشى القطاع الخاص المحلي والأجنبي حتى الآن من الاستثمار في السعودية بعد مصادرة أموال ناتجة عن صفقات فساد قام بها مسؤولون وأمراء ورجال أعمال كانوا من أركان النظام السياسي والاقتصادي على مدى عقود. 

أما الصفقات التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى فإنها في معظمها صفقات تجارية ذات طابع عسكري لا تخلق فرص عمل كثيرة في السعودية التي يعاني شبابها من بطالة متفشية.

كما أن هذه الصفقات ليست مهمتها تحديث الاقتصاد السعودي وجعله أكثر تنوعا.

ويتوافق مع هذا الاستنتاج رأي الكاتب السعودي «جمال جاشقجي» بأن «ترامب» نفسه لا يستطيع دفع الشركات الأمريكية للاستثمار في السعودية.

وأضاف أن «إقناع الشركات الأمريكية بالمجيء إلى المملكة من أجل الاستثمار من مهام الأمير».

تعديل «رؤية 2030»

استنادا إلى ذلك، من المرجح تعديل «الرؤية» على ضوء التطبيق الذي سيشهد التعثر هنا والنجاح هناك.

ومن المرجح أن ذلك سيعني التركيز على بعض مشاريعها الملحة وعلى مزيد من الإصلاحات الاجتماعية التي شملت حتى الآن بعض القرارات الجريئة المتعلقة بحرية المرأة وحقوقها.

ومن بين المشاريع التي سيتم التركيز عليها المطارات والطرق الرئيسية والصناعات النفطية التحويلية والسياحة واستخراج  الغاز وتصنيع مواد أولية أساسية كالحديد ومعادن أخرى تزخر بها أراضي المملكة.

«بن سلمان» وتثبيت دعائم حكمه

يطمح الأمير الشاب لتثبيت دعائم حكمه مدى الحياة حسب ما جاء في مقابلة له مع قناة «سي بي إس» الأمريكية.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه مملكته تراجعا في إيراداتها المالية مقابل تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة مع استمرار تراجع أسعار النفط وتفاقم الحرب في اليمن.

غير أن التحدى الأكبر الذي تواجهه حسب رؤية ولي العهد نفسه هو مواجهة النفوذ الإيراني الزاحف في منطقة الشرق الأوسط.

ومن هنا فإن «بن سلمان» يريد من صفقاته مع الولايات المتحدة دعم الأخيرة الكامل في مواجهة هذا التحدي مقابل الصفقات التجارية الأسطورية التي اتفق عليها مع «ترامب» وعائلته.

ومما يعنيه هذا الدعم شراء أحدث الأسلحة الأمريكية وبناء 16 مفاعلا نوويا على غرار المفاعلات الإيرانية.

أما المشاريع الاقتصادية الهامة؛ ولكن غير الملحة في «رؤية 2030» فيمكن تأجيلها إلى حين.