أعربت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في حزب «جبهة العمل الإسلامي» – أكبر حزب سياسي في البلاد-، عن استنكارها لعدم انسجام الحكومة الأردنية مع نظرة العاهل الأردني «عبدالله الثاني» حول الحركة الإسلامية وحزب جبهة العمل الإسلامي.
وأكد أمين عام الحزب الشيخ «محمد عواد الزيود» أن الفجوة بين دفاع الملك الأردني عن الإسلاميين في الأردن وبين ما تقوم به حكومة «هاني الملقي» ضد الحركة الإسلامية وذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي، يشكل علامات استفهام يصل حد عدم الفهم، حسب تصريحاته لـ«رأي اليوم».
وقال «الزيود»: «الملك يدافع عن الحركة الإسلامية في المحافل الدولية والإقليمية والحكومة تضيق عليها وكأنها تعارض توجهاته»، معتبرا أن الإجراءات الحكومية تأتي في إطار الاستهداف وليس في إطار «معركة» لها أطراف إقليمية.
وأوضح أن الاستهداف يظهر من خلال منع الحكومة المساعدة المالية عن الحزب، بحجة ضعف موازنة الدولة، وهي حق للحزب بموجب قانون الأحزاب النافذ خصوصا أن الحزب حقق شروط المنحة المالية.
وأضاف: «يأتي الاستهداف من تخوفات الحكومة من المشروع الجديد للانتخابات النيابية التي تنادي به مؤسسات وطنية أردنية، وذلك بعد النجاحات التي حققها الحزب مؤخرا على الصعيد الوطني في الانتخابات البرلمانية والمحلية والبلدية والطلابية».
وفي وقت سابق، أطلق «الزيود» تصريحا ناريا قال فيه:«من المُعيب أن ينتظر أكبر حزب سياسي في البلاد أسبوعين كاملين على رد الحكومة لإقامة مؤتمره العام في قاعة مستأجرة يدفع أجرتها من جيوب أعضائه، وقد تم حجزها بموافقة الجهة المسؤولة عنها دون ممانعة».
وعدد «الزيود» استهدافات الحكومة والأمن الأردني للحزب، منها: «المضايقات بمنح شهادات حسن السلوك الصادرة عن دائرة المخابرات، والتلكؤ وأحيانا منع إقامة نشاطات الحزب وإفطاراته الرمضانية السنوية، وتفتيش حقائبه الخاصة في المطار، واستدعاء قيادات في الحزب للأجهزة الأمنية، واعتقالات للكوادر، والتضييق على المنتسبين للحزب من أبناء العسكريين، وتخويفهم بمنع المنح الداراسية عنهم وغيرها.
وما زالت أزمة مقرّات الحزب والإخوان المسلمين قائمة مع الحكومة، بعد تمكينها التنظيم الإخواني البديل من بعض المقرات بعد قرارات قضائية.
