بعد ثلاثة أعوام على أولى ضربات التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد الحوثيين، تبدو نهاية الحرب في اليمن بعيدة المنال بينما يغرق البلد الفقير في أزمة إنسانية كبرى تضع ملايين السكان على حافة المجاعة.
وبينما تدخل الحملة العسكرية عامها الرابع، ما تزال القوات الحكومية عاجزة عن تحقيق الانتصار الكامل، في وقت تواصل السعودية محاولة الدفاع عن حدودها شمالا، وتستمر الإمارات بسعيها لحماية جنودها المنتشرين في جنوب البلد الفقير.
ويرى محللون أن أمرا واحدا تغير في العام الثالث للحملة العسكرية، وهو أدوار الدول الأعضاء في التحالف العسكري المتهم عبر منظمات حقوقية بارتكاب «جرائم حرب» عبر التسبب بمقتل مئات المدنيين.
وقُتِلَ في النزاع منذ بداية التدخل السعودي في 26 من مارس/آذار أكثر من 9300 يمنيا، وأُصيب 53 ألفا آخرون على الأقل بجروح، بينما يواجه ثمانية ملايين يمني خطر المجاعة، ونحو مليونين احتمال الإصابة بالكوليرا، والوفاة جراء ذلك.
أما على الصعيد السياسي، فقد فشلت الأمم المتحدة التي تقود وساطة بين أطراف النزاع، في تحقيق تقدم نحو التوصل الى حل على طاولة الحوار بقيادة المبعوث الأممي السابق إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد».
وحتى المبعوث الجديد «مارتن غريفيث» تجنب إعطاء أي وعود بتحقيق تقدم قريب على المستوى السياسي، لدى وصوله إلى اليمن السبت، في أول زيارة له، حيث قال للصحفيين «سنبدأ من الصفر».
وفي خضم الجمود على المستويين العسكري والسياسي، يبدو النزاع في اليمن وكأنه يسير دوما نحو التمديد وباتجاه طريق مسدود، خصوصا في ظل إحكام الحوثيين سيطرتهم على العاصمة صنعاء، مع قيامهم بقتل حليفهم السابق الرئيس التاريخي لليمن «علي عبدالله صالح» في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأطلقت القوات الحكومية حملة عسكرية على ساحل البحر الأحمر في غرب اليمن بعيد مقتل «صالح»، وتمكنت من تحقيق تقدم إنما ببطء شديد.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، كتب «روبرت مالي» و«إبريل لونلي» في تقرير لمجموعة الأزمات الدولية «حتى وإن حققت القوات التي تقودها السعودية تقدما على ساحل البحر الأحمر، كما يبدو حاليا، فإن جبهة الحوثيين لن تنهار».
وأضافا «أكثر ما يُمكن أن يأمل به السعوديون هو حرب عصابات طويلة» في شمال اليمن حيث معاقل المتمردين وبينها صعدة.
مؤشرات توتر
وظهرت في الفترة الأخيرة بحسب محللين مؤشرات على إمكانية حدوث تصدع في الجبهة الداخلية للتحالف العسكري بقيادة السعودية وشريكتها الإمارات، وهم تدعمان معا الرئيس المُعترف به «عبدربه منصور هادي».
كما نشرت تقارير غير مؤكدة تفيد بإمكانية أن يكون أعضاء في التحالف على استعداد لبحث إمكانية فتح قنوات تواصل مع المتمردين في المستقبل.
ورفض متحدث باسم التحالف العسكري التعليق على لك.
وكتب الباحث في جامعة «رايس» «كريستيان كوتس أولريشسن» في تقرير حول الشرق الاوسط «مع أن السعوديين والإماراتيين لم يخرجوا من التحالف، إلا أن المؤشرات على حدوث توتر ظهرت بشكل دوري».
وأضاف أن البلدين الحليفين «يواجهان تهديدات مختلفة (…)، من أمن الحدود واختراق الأراضي السعودية، إلى الحملة الواسعة لسحق الجماعات الإسلامية كما هو حال أبوظبي».
وتابع أن هذا الأمر أدى إلى «تحالفات منفصلة مع القوى المحلية على الأرض، حيث تدعم القوات السعودية قوات حكومة هادي، بينما تدعم القوات الإماراتية فصائل وميليشيات في جنوب اليمن تعارض نفوذ هادي».
وقبل التدخل العسكري في اليمن، كانت القوات السعودية تملك خبرة محدودة في القتال، بينما سبق وأن نشرت الإمارات قوات في كوسوفا عام 1990، وتواصل حاليا تدريب قوات يمنية على الأرض في جنوب البلاد وعلى رأسها القوة المعروفة باسم «الحزام الأمني».
ومنح هذا الدور أبوظبي اليد العليا في جنوب البلد المجاور حيث سيطرت قوة «الحزام الامني» في يناير/كانون الثاني الماضي على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المدعومة من التحالف، بعد معارك دامية خاضتها ضد قوات هذه الحكومة.
والهدف الرئيسي للإمارات إبعاد خطر الإسلاميين قدر الإمكان، وتوسيع نفوذها وانتشارها البحري في منطقة الخليج.
ويقول «أولريشسن» إن الإمارات تدير قاعدة «عصب» في إريتريا ومنها تنطلق عمليات جوية ضد المتمردين اليمنيين، ومركزا آخر في ميناء «بربرة» في أرض الصومال، وهما يشكلان «ركنين أساسيين في المقاربة الإقليمية الإماراتية (…) بهدف مكافحة الإرهاب، والقرصنة، والإسلاميين، والنفوذ الإيراني».
لكن رغم الأولويات المختلفة، يرى محللون أن التحالف قادر على حفظ تماسكه، مستبعدين حدوث انشقاق.
وقال المحلل اليمني «ماجد المذحجي»: إن «الاحتياج المتبادل» بين الإمارات والسعودية «أسمى من الخلاف».
وأضاف «لا يمكن الرهان على خلاف بينهما رغم أن هناك مسارات قد تصل إلى حد التصادم السياسي لاحقا. (…) ما يجمعهما الآن لإدارة التعقيدات على الأرض أهم من أي تعارض في المصالح».
