أيدت محكمة الطعون العسكرية العليا في مصر، الإثنين، أحكام الإعدام بحق اثنين والمؤبد على 6 والحكم 15 عامًا على 6 آخرين، في القضية رقم 2015/174 جنايات عسكرية غرب، المعروفة إعلاميا باسم «العمليات المتقدمة».

والمتهمان الصادر بحقهما الإعدام هما: «أحمد أمين غزالي أمين»، و«عبدالبصير عبدالرؤوف عبد المولي حسن»، ما يجعل الإعدام بحقهما واجب التنفيذ.

وقبلت المحكمة طعن 4 متهمين آخرين سبق الحكم عليهم بالإعدام، وأمرت بإعادة محاكمتهم؛ وهم: «محمد فوزي عبد الجواد محمود، ورضا معتمد فهمي عبد المنعم، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف محمود».

كانت المحكمة العسكرية، غربي القاهرة، قد قضت في 29 مايو/آيار 2016 بإعدام 8 متهمين من بينهم 6 حضوريا، والسجن المؤبد لـ12 متهما (منهم 6 محبوسين)، و15 عاما لـ6 آخرين، وبراءة 2، حيث اتهمتهم النيابة بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.

وتتراوح أعمار المدنيين المقبوض عليهم فى هذه القضية ما بين 19 عاما و28 عاما، وأغلبهم طلاب وخريجون جدد وموظفون، وفق تقارير حقوقية.

والمحكوم عليهم بالإعدام غيابيا هم: «عبدالله نورالدين إبراهيم، وأحمد عبدالباسط محمد محمد».

وشملت أحكام المؤبد كل من: «خالد أحمد مصطفي الصغير، أحمد مجدي السيد ناجي، عمر محمد علي محمد إبراهيم، عبدالله كمال حسن مهدي، صهيب سعد محمد محمد، أحمد محمد سليمان إبراهيم، خالد جمال محمد أحمد عبدالعزيز، مصطفي أحمد أمين أحمد عبدالعزيز، حسن عبدالغفار السيد عبدالجواد، أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، عبدالرحيم مبروك الصاوي سعيد، إسلام عبدالستار جابر موسي».

والسجن 15 عاما بحق كل من: «إيهاب أيمن عبداللطيف السيد، عبدالله صبحي أبوالقاسم حسين، هشام محمد السعيد عبد الخالق، عبدالرحمن أحمد محمد البيلي، محمد محسن محمود محمد، ياسر علي السيد إبراهيم».

ولا تتوافر شروط المحاكمة العادلة في القضاء العسكري بسبب تعيين القضاة الضباط من قبل وزير الدفاع، ما ينفي مبدأ الاستقلالية والحيادية، حيث يصبح المتهمون خصوما للمؤسسة العسكرية ولهيئة التقاضي.

وفي الأغلب لا تعلن السلطات المصرية عن موعد التنفيذ الفعلي للعقوبة، وعادة ما تخطر أسر المحكوم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ الحكم.

وكثيرا ما أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (مقرها لندن) تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، وقالت إنها ترفض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وتطالب بإلغائها، وفق ما تنص عليه المعاهدات الدولية.

ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، صدر في مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة أحكاما بالإعدام على 717 من معارضي الانقلاب العسكري.