تداول ناشطون على مواقع التواصل صورا لرسومات على قطع إسفنجية، سربها سجناء في معتقلات الإمارات بعدن تكشف أنواع التعذيب الوحشي التي يتعرض لها المعتقلون في سجن «بئر أحمد» في عدن التابع للإمارات.

وتظهر الرسومات المتداولة عمليات صعق بالكهرباء وإغراق في الماء، فضلا عن الضرب والاعتداء الوحشي وإجبار المعتقلين على التعري وتعرضهم لعمليات انتهاك جنسي.

وعاد من جديد ملف السجون السرية بالإمارات يطفو على السطح في اليمن، وذلك بعد أن طالبت الحكومة اليمنية، في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية وحليفتها الإمارات، بتسليم كل أماكن الاعتقال والسجون السرية للسلطة الشرعية.

ووفقا لتقارير حقوقية ودولية، فإن هذه السجون يتم الزج فيها بـ«المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة، وكذلك بعض المعارضين للتواجد الإماراتي والسعودي في اليمن، وكذلك يتم الزج فيها ببعض الحوثيين الذين يتم إلقاء القبض عليهم في ساحات القتال، فضلا عن اعتقال المئات ممن يرفضون القتال إلى صفوف قوات التحالف».

وكانت كل من وكالة «أسوشيتد برس» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» قد نشرت تقارير عن وجود شبكة سجون سرية تديرها الإمارات في اليمن، يخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب.

وفي وقت سابق، قالت «هيومن رايتس ووتش» إن الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.

وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات تدير مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، وأكدت أنها وثقت حالات 49 شخصا -من بينهم 4 أطفال- تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري بمحافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، وأن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل.

من جانب آخر، كانت وكالة «أسوشيتد برس» نشرت تحقيقا عن سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، يتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميا، تصل أحيانا إلى شواء السجين على النار، وتحدثت عن عمل محققين عسكريين أمريكيين في تلك السجون.

كما وجه نواب بارزون في «الكونغرس» الأمريكي رسالة إلى وزير الدفاع «جيمس ماتيس» لمطالبته بإجراء تحقيق فوري في التقارير المنشورة بشأن السجون السرية لتعذيب المعتقلين باليمن، وطالب النائبان الجمهوري «جون ماكين» والديمقراطي «جاك ريد» بالكشف عن المعلومات التي يملكها «البنتاغون» بهذا الصدد.

في المقابل، نفت الحكومة الإماراتية الاتهامات الموجهة إليها، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن دولة الإمارات وكجزء من «التحالف العربي» لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن، وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية، مشددة على أن قواتها هناك تلتزم بالمواثيق الدولية في ما يتعلق بالحروب والصراعات.