رغم المشهد السائد حاليا في مصر، المنصب على الانتخابات الرئاسية التي بدأت، الإثنين، ويتنافس فيها الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» مع سياسي مغمور، فضل ناشطون عبر مواقع التواصل لفت النظر إلى الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة للتواصل المتبادل بين الاتصالات والأمن، المعروفة اختصارا بـ«CISMOA»، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب، وهي الاتفاقية التي سبق أن رفضها الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، كونها تنتهك السيادة المصرية.
وعبر وسمي (#CISMOA) و (#سيزموا) عبر مغردون على «تويتر» عن غضبهم من الأمر، رابطين بينها وبين المشهد الانتخابي المصري الذي انطلق، الإثنين، واعتبر بعضهم أن الإعلان عن تلك الاتفاقية، التي جعلت من الجيش المصري جزءا من الجيش الأمريكي رسميا، على حد قولهم، يعد سببا إضافيا يوجب مقاطعة «رئاسيات مصر».
واتفاقية «CISMOA»خاصة بتوافق أنظمة الاتصالات العسكرية الأمريكية مع الدولة الموقعة على الاتفاقية ومذكرة أمنية.
وتنص الاتفاقية على أن يتم توليف أنظمة الاتصالات العسكرية بين القوات الأمريكية والدولة الموقعة، والسماح للقوات الأمريكية بالحصول على أقصى مساعدة مُمكنة من الدولة الموقعة من قواعد عسكرية ومطارات وموانئ، والاطّلاع والتفتيش على المعدات العسكرية لضمان عدم قيام الدولة بنقل التكنولوجيا الأمريكية لطرف ثالث.
وفي المقابل، يتم الإفراج عن التكنولوجيات الأمريكية المحرمة لتحصل عليها الدولة المُوقعة كبعض الأنظمة الحساسة من اتصالات وملاحة وأسلحة مُتطورة.
وقال المغرد «محمد مصطفى» ساخرا: «وفي يوم #العُرس_البيروقراطي والطبل والرقص، نود أن نُبارك للمصريين على أنهم أصبحوا الكتيبة ٧٧٧ في الجيش الأمريكي بأرضهم ومجالهم الجوي وسلطاتهم وباباغنوغهم».
وأضاف حساب آخر يدعى «عومااار»: «انزل و شارك وبعدها روح دريم بارك ببلاش وانت راجع ابقي عدي على كارفور عاملين 50% ديسكونت على شارك.. يلا انزل انتخب اللي من يومين عمل اتفاقية CISMOA وهي إن الجيش المصري خادم لأمريكا في أي وقت مقابل 13 مليار دولار.. مستني ايه؟ انزل انتخب اللي باع الأرض و لسه هيبيع!!».
وكتب «أحمد هاني»: «السيسي فى أربع سنوات بس عمل اللى السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى رفضوه والله، وقع على اتفاقية CISMOA مع الولايات المتحده الأمريكية وابقى سلم ليا على السيادة وهيبة بلدك اللى رجعت عرفتم ليه هو افتتح قاعدة محمد نجيب العسكرية».
وأرفق بتغريدته (انفوجراف) يلخص بنود الاتفاقية وآثارها على الجيش المصري.
واعتبر حساب «مواطن مصري» أن الاتفاقية التي أبرمها «السيسي» سرا «تقضي بالتنازل عن كامل سيادة مصر على أراضيها وأجوائها مقابل 13 مليار دولار كمنحة».
وتوقع حساب يدعى «zool» أن تكون الاتفاقية بداية تحرش عسكري من «السيسي» بجيرانه في السودان وإثيوبيا على طريقة «محمد بن سلمان» في اليمن، قائلا: «بعد إتفاقية CISMOA بين السيسي وترامب الرسالة واضحة للسودان وإثيوبيا والسيسي سيسلك طريق بن سلمان في اليمن مع جيرانه ألا قد بلغت».
ونشر السياسي المصري والناشط «عمرو عبدالهادي» تغريدة قال فيها: «اللي بيغنوا للجيش المصري وفاكرين نفسهم وطنيين أول ناس بتأيد السيسي اللي باع جيش مصر ووقع اتفاقية #cismoa #سيزموا بموجبها جعل جيش مصر قوامه 450 ألف جندي جزء من جيش أمريكا لا يتحرك إلا بأوامرها.. سنين في عهد حسني مبارك كان الكلام ده بيحصل إنما في عصر السيسي أصبح رسمي فهمي نظمي».
يذكر أن التوقيع على الاتفاقية يلزم القاهرة كمستخدم للسلاح الأمريكي بعدم استخدامه دون موافقة واشنطن، مع السماح للقوات الأمريكية بالمرور واستخدام مجال مصر الجوي والعسكري والبحري، والارتكاز بأراضيها وقت العمليات العسكرية، حسب محللين ومتابعين.
وحسب الاتفاقية، ففي حالة الحرب، يحق لأمريكا الطلب من مصر الدعم العسكري والإمداد واستخدام القواعد العسكرية المصرية تمركزا لعملياتها، وتكون قوات مصر العسكرية تابعة للقيادة المركزية الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، على البلد المضيف السماح للعسكريين الأمريكيين أو عملائهم المرخص لهم بالولوج في أي وقت للمنشآت العسكرية للبلد المضيف للتأكد من سلامة المعدات، وهو البند الذي كان يرفضه الرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك»، الذي رفض التوقيع على الاتفاقية سابقا.
ووقعت دول الخليج العربي والأردن وتونس والعراق وباكستان على هذه الاتفاقية منذ سنوات، في الوقت الذي رفضت فيه الهند التوقيع على هذه الاتفاقية، ما منعها من أنظمة عالية الدقة تعمل بالأقمار الصناعية ومعدات أخرى حساسة على متن طائراتها، وفضلوا الحصول على أنظمة بديلة من مصادر أخرى لطائراتهم.
