قال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور «أحمد بن حسن الحمادي» إن التعامل مع أزمة الخليج يتم على أنها «أزمة سياسية نشبت بين أشقاء لا بد من حلها عن طريق الحوار البناء»، لافتا إلى حرص قطر على مجلس التعاون.
وأضاف «الحمادي»، في حوار مع مجلة «الدبلوماسي» أن أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» أكد مرارا أن «ما يربطنا بهذه الدول ليست مصالح فحسب، أو مجرد تبادل دبلوماسي، بل علاقات أخوة وقرابة، ولا يمكن لنا أن نوجه أية إساءة إلى أشقاء تربطنا بهم عروة وثقى، وأيا كانت الإساءات التي وجهها البعض في دول الحصار ضد دولة قطر أو شعبها، فإننا على يقين أنها لا تمثل موقف أو رأي أشقائنا من شعوب تلك الدول، بل أيضا قد لا تمثل موقف عدد من المسؤولين فيها، وقد ظل مبدؤنا أن نواجه السيئة بالحسنة، فالإساءات تعمق من الأزمات ولا تؤدي إلى حلها».
حريصون على بقاء مجلس التعاون
وشدد «الحمادي» على أن «قطر حريصة أشد الحرص على بقاء مجلس التعاون، ولن تفرط فيه أيا كانت الأسباب، موضحا أن «مجلس التعاون يجسد آمال وطموحات شعوب دول الخليج، ويكرس وحدتها، ويمثل أحد أهم أركان التضامن العربي، كما أنه يعتبر آلية الاندماج الخليجي والاعتماد المتبادل بين دوله».
وتابع قائلا: «وإننا ونحن في عصر التكتلات الكبرى، لا يمكن لنا إلا أن نتمسك بمجلس التعاون الخليجي، بوصفه منظمة تعبر عن إرادة شعوب وحكومات دول المنطقة وتضمن مصالحها، وعلى أساس هذه الرؤية فإن مستقبل مجلس التعاون مرهون بإرادتنا كحكومات وشعوب، وإنه لا بد من تطويره والارتقاء بأدائه وبآليات نظم عمله ليصبح معبرا حقيقيا عن طموحات وتطلعات دوله وشعوبه».
وأضاف: «إننا ندرك أننا جميعا غير راضين عن مستوى أداء مجلس التعاون حاليا، وأن أداءه خلال الأزمة لم يرق إلى مستوى المسؤولية، بما يكفل له في المستقبل امتلاك الآليات الفاعلة والنظم القادرة، التي تمكنه من درء نشوب مثل هذه الأزمات، بل بالأحرى العمل على منع حدوثها، أي بمعنى آخر، أن يكون مجلس التعاون أداة فاعلة للوقاية من الأزمات ومنع حدوثها».
وحول الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الحصار أوضح «الحمادي»: «لقد تم حصر معظم الأضرار التي لحقت بالمواطنين القطريين، ونسعى لاستكمال ما تبقى منها، وقد تم التكييف القانوني لأنواع هذه الأضرار، ووضعها في سياقها القانوني السليم الذي يتيح لأصحابها استرداد حقوقهم وفقا للاتفاقيات الخليجية والعربية، أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي بهذا الشأن، واستنادا إلى ثوابت القانون الدولي».
ولفت إلى أن «جميع القضايا وضعت وفقا لطبيعتها في إطارها القانوني الذي يمكن أصحاب الحق من استرداد حقوقهم والحفاظ على مصالحهم دون أي خسائر تلحق بهم»، مؤكدا أن «كل ذلك تم إنجازه، وهو مدعوم بالوثائق والأدلة التي لا تقبل الدحض».
وفي يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية معها، واتهمتها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة لكن قطر نفت بشدة الاتهامات.
