اقترح مستشار ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد»، الأكاديمي الإماراتي «عبدالخالق عبدالله»، بدلا من إغلاق فضائية «الجزيرة»، تعيين الإعلامي السعودي «عبدالرحمن الراشد» مدير فضائية «العربية» الأسبق، مديرا لها.
وهو ما رد عليه مدير الجزيرة «ياسر أبو هلالة» بالقول: «الجزيرة كبيرة عليكم».
وفي تغريدة له، أضاف الأكاديمي الإماراتي، شرطًا جديدًا يضاف لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي وضعتها دول الحصار لقطر، وقال: «رغم أن تحريض قناة الجزيرة بلغ درجات قصوى إلا أنني لست مع دعوة الإغلاق. بل مع ضبط خطها التحريري والإخباري».
وأضاف: «أقترح ضمن التسوية مع قطر مستقبلًا تعيين الإعلامي السعودي القدير ومدير العربية الأسبق عبدالرحمن الراشد مشرفًا على قناة الجزيرة للقيام بهذه المهمة».
من جهته، رد «الراشد» على اقتراح «عبدالله» قائلًا: «العزيز دكتور عبدالخالق.. ضحكت طويلًا على الفكرة التي لم تخطر حتى على بال حتى من وضع الـ13 شرطًا على قطر».
وأضاف: «أتصور أنهم في الدوحة سيرضخون لإغلاق الجزيرة أهون عليهم من تلبية طلبكم تكليفي بإدارتها! وبقاء الجزيرة هو الدليل الحي الذين يدين قطر وليس العكس».
ليرد عليه مجددا «عبدالله» قائلا: «أعتبره المطلب رقم 14 والمهم استعدادك للمهمة».
وأضاف: «أما قطر فليس أمامها خيار سوى قبول المطالب كاملة مكتملة، الشعب يريد قناة الجزيرة بإدارة عبدالرحمن الراشد بدلًا من إدارة ياسر أبوهلالة، لوقف نهج التحريض ضد دول الرباعي العربي وكشرط لحل أزمة قطر».
أما مدير عام «الجزيرة»، «ياسر أبو هلالة»، فالتقط اقتراح «عبدالله» ورد عليه بالقول: «عبدالخالق عبدالله أكاديمي محترم لكنه بعد اعتقاله في جهاز الأمن اختلف، أظن أنهم يعطون جواله لحمد المزروعي رغما عنه.. ربما في المستقبل ألتقي به وأعاتبه لا أكثر».
وأضاف: «بالمناسبة إن نسي عبد الخالق أن عبد الرحمن الراشد هدد قطر بمصير ميدان رابعة فجوجل موجود.. الجزيرة كبيرة عليكم».
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.
وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كان البند السادس فيها مطلب إغلاق قناة «الجزيرة» والقنوات التابعة لها، فيما اعتبرتها الدوحة «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».
وقوبل هذا المطلب باستنكار عالمي من طرف مختلف المؤسسات الإعلامية العالمية والمنظمات الحقوقية والأممية.
