يحقق البيت الأبيض في ما إذا كان هناك قرضان يبلغ مجموعهما أكثر من 500 مليون دولار لأعمال العقارات العائلية الخاصة بصهر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وكبير مستشاريه «غاريد كوشنر» ينتهكان أي قوانين أو لوائح جنائية، وفقًا لمكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية.

وطلب مشرعون ديمقراطيون من البيت الأبيض وشركة «كوشنر» الحصول على وثائق بعد أن ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الشهر الماضي القروض التي قدمتها في عام 2017 مجموعة «سيتي جروب» وشركة «أبولو جلوبال مانجمنت» للاستثمارات الخاصة لشركة «كوشنر».

وفي خطاب إلى الكونغرس يوم الإثنين، قال المستشار العام لمكتب الأخلاقيات الحكومية «ديفيد أبول»: «لقد ناقشت هذا الأمر مع مكتب مستشار البيت الأبيض من أجل التأكد من أنهم قد بدأوا عملية التحقق من الحقائق اللازمة لتحديد ما إذا كان أي قانون أو لائحة قد انتهكت».

ولم يرد محامي «كوشنر» والبيت الأبيض على الفور على طلبات بالتعليق.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في فبراير/شباط الماضي أن «سيتي جروب» قد أعارت «كوشنر كوس» وأحد شركائها 325 مليون دولار في ربيع عام 2017 بعد فترة وجيزة من مقابلة «مايكل كوربات» المدير التنفيذي لشركة «سيتي غروب»، مع «كوشنر» في البيت الأبيض.

وقالت إن «جوشوا هاريس»، مؤسس «أبولو»، كان يقدم المشورة لمسؤولي إدارة «ترامب» بشأن سياسة البنية التحتية وعقد عدة اجتماعات مع «كوشنر»، وأقرضت «أبولو» 184 مليون دولار إلى شركة «كوشنر كوس» في نوفمبر/كانون الأول.

وفي العام الماضي استقال «كوشنر» وهو متزوج من «إيفانكا ترامب» ابنه الرئيس الأمريكي، من «كوشنر كوس» وباع حصته، كجزء من محاولة لتجنب تضارب المصالح في دوره في البيت الأبيض.