طالبت مصر وبنغلاديش، حكومة ميانمار، بضرورة وقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينغا، وتوفير الحماية اللازمة لهم وإيجاد حل دائم للأزمة.

وشدد الجانبان، عقب عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية، التي استضافتها الخارجية البنغلاديشية، على أهمية قيام المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

وترأس الجانب المصري السفير «خالد ثروت»، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، فيما ترأس الجانب البنغالي، «شهيد الحق»، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية.

وقال «ثروت»، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع يمثل بداية الحوار بين البلدين فى ضوء العلاقات التاريخية والثقافية والدينية المتميزة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين.

وتناولت المشاورات، سبل تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والطاقة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري، وفق صحف مصرية.

وشهدت المشاورات، أمس الأول، توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية، والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية البنغلاديشية.

واعتبر رئيس الوفد البنغالى «شهيد الحق»، عقد جولة المشاورات الأولى المستحدثة بين البلدين تمثل آلية للحوار البناء بهدف الارتقاء بعلاقات التعاون بينهما في كل المجالات السياسية والاقتصادية.

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أطلقت ميانمار حملة أمنية بمشاركة قوات الجيش والشرطة ومليشيات بوذية، ارتكبت خلالها جرائم واعتداءات ومجازر ضد المسلمين الروهينغا، وأسفرت الحملة عن مقتل الآلاف منهم، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن مجموع عدد اللاجئين الروهينغا في مخيمات بنغلاديش وصل لـ820 ألف لاجئ.

وتعتبر حكومة ميانمار، المسلمين الروهينغا «مهاجرين غير شرعيين» من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ«الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهم مسؤول أممي ميانمار بارتكاب «تطهير عرقي» للروهينغا.

وقالت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان في ميانمار، «يانجي لي»، في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، إن تصرفات ميانمار في ولاية راخين ترقى إلى الإبادة الجماعية.