أكد مصدر يمني أن إقالة قائد القوات البرية السعودية، الأمير «فهد بن تركي بن عبدالعزيز»، تمت بسبب خلافاته مع القوات الإماراتية، وعدم اقتناع ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» بأدائه.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أقال الفريق الركن «فهد بن تركي» من قيادة القوات البرية، وتم تعيينه بدلا من ذلك بمنصب «قائد القوات المشتركة»، ضمن قرارات بتغييرات عسكرية شاملة، صدرت في 26 فبراير/شباط الماضي.

ونقل موقع «عربي 21» عن المصدر (لم يذكر اسمه) قوله إن «قادة القوات الإماراتية في اليمن كانوا يأخذون على فهد بن تركي تعامله معهم بنظرة استعلائية؛ بسبب كونه أميرا، إضافة إلى تدخله في بعض المناطق الخاضعة للنفوذ الإماراتي».

وأضاف المصدر أن «وفدا من قيادة القوات الإماراتية توجه للسعودية في نهاية يوليو/تموز الماضي؛ للنقاش حول هذه الخلافات مع مسؤول عسكري سعودي رفيع. وطالب المسؤول السعودي خلال هذا اللقاء بضرورة إظهار تلاحم القوات السعودية الإماراتية، وعدم خروج هذه الخلافات للعلن، وهو ما دعا الوفد الإماراتي للتأكيد على ضرورة توحيد الجهود، على الرغم من وجود خلافات حقيقية وارتياب بين الطرفين».

وأشار المصدر إلى أن «الخلافات تصاعدت بين القوات الإماراتية وفهد بن تركي، حينما عين الأخير ضابطا برتبة عميد لقيادة سرية سعودية تعمل في عدن، وهو الأمر الذي أثار حفيظة القادة الإماراتيين؛ بذريعة أن هذا الموقع لا يحتاج ضابطا برتبة عالية، فيما رأوا في هذا التعيين رغبة من القائد السعودي باختراق قواتهم، ونوعا من عدم الثقة بهم».

وأوضح أن «االقادة الإماراتيين شعروا بقلق كبير أيضا؛ بسبب نقل القوات السعودية صواريخ مضادة للدروع عدة مرات؛ تمهيدا لنقلها إلى تعز، حيث تخوفت القيادة الإماراتية العسكرية من إمكانية استيلاء الحوثيين على هذه الصواريخ، واستخدامها ضد قوات بلادها، وهو ما سيؤدي- في حال حدوثه- لوقوع خسائر في الأرواح، ووقف التقدم العسكري الإماراتي في اليمن».

وأضاف المصدر أن «ولي عهد أبو ظبي لم يثق أبدا بالفريق الركن فهد بن تركي، ولم يكن مقتنعا بأدائه؛ بحجة أنه لم يحقق إنجازات تذكر على الأرض، كما أنه كان ينقل صورة سيئة عن دوره لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو ما دفع الأخير للعمل على إقالته من منصبه».

وفي 26 فبراير/شباط الماضي،أعلنت أوامر ملكية سعودية استبدال مجموعة من كبار القادة العسكريين في البلاد على رأسهم رئيس الأركان ورؤساء القوات البرية والجوية فى أحدث عملية تعديل لمراكز السلطة التقليدية في المملكة.

ولم تنوه المراسيم الملكية عن أسباب التغييرات والتي شملت أيضا استبدال عدد من المسؤولين المدنيين بمن في ذلك بعض نواب الوزراء.

وأعطت تلك التغييرات مؤشرا أن المملكة تود إعادة ترتيب أوراقها بالحرب التي تقودها في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015، خاصة أنه مع إطالة أمد الحرب بدأ التأييد الدولي يتآكل، والانتقادات الحقوقية الدولية تتزايد، وخصوصا في ظل عدم وجود أفق للحسم، وارتفاع فاتورة الضحايا من المدنيين.