أعلنت دائرة التجارة الخارجية في المملكة المتحدة عن تأسيس فريق متخصص بتقديم خدمات لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو قرار يعكس رغبة بريطانيا تأسيس حضور إقليمي قوي؛ تأكيدًا لأهمية دول المجلس كسوق رئيسية لها.

وقالت دائرة التجارة الخارجية البريطانية في بيان، الثلاثاء، إن تأسيس الفريق يهدف إلى أن تكون السوق الخليجية من أولى المناطق العالمية التي تخصص لها الدائرة فريقاً إقليمياً تابعاً لوكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) يزاول مهامه بشكل ميداني في المنطقة ذاتها.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتنامي التجارة البريطانية - الخليجية بعد قيام وكالة تمويل الصادرات البريطانية (وهي الجهة الحكومية المسؤول عن الإقراض بهدف التصدير) بتوفير مبالغ تقارب 2 مليار جنيه إسترليني لمشاريع اقتنت الصادرات البريطانية من أبريل/نيسان 2016 إلى مارس/آذار 2017، وهو أكبر مبلغ تقدمه الوكالة لدعم الصادرات إلى منطقة واحدة خلال عام واحد، ما يعكس إقبال المنطقة على المنتجات والخدمات البريطانية عالمية المستوى.

وتعتبر دائرة التجارة الخارجية في المملكة المتحدة مسؤولةً عن الترويج للتجارة البريطانية في جميع أنحاء العالم وجذب الاستثمار الأجنبي إلى اقتصادها، وهي هيئة حكومية متخصصة مسؤولة عن التفاوض على سياسة التجارة الدولية ودعم الأعمال التجارية، فضلاً عن تقديم استراتيجية دبلوماسية خاصة بالتجارة الخارجية.

معايير تنافسية

وتعتمد وكالة تمويل الصادرات البريطانية معايير للمحتوى التنافسي من شأنها مساعدة الحكومات وشركات القطاع الخاص حول العالم على تمويل المشاريع والاقتناء من الموردين البريطانيين، علماً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها تنطوي على فرص تمويلية لرعاية المشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه استرليني، بالإضافة إلى 4 مليارات أخرى في دبي لوحدها.

وفي سياق تعليقه على تعيين الوكالة فريقاً متخصصاً بدول مجلس التعاون، قال «ألستير لونغ»، المدير الإقليمي للتجارة والاستثمار في الشرق الأوسط: «إن إقدام وكالة تمويل الصادرات البريطانية على تأسيس حضور إقليمي يعكس الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لترسيخ العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وهو ما يمثل تكاملاً لافتاً بين ما تقدّمه المملكة المتحدة من منتجات وخدمات عالمية الطراز من جهة، والخطط المستقبلية لدول الخليج من جهة أخرى، فضلاً عن كونه جزءاً هاماً من سعينا لتحقيق طموحنا بلعب دور محوري في تنمية المنطقة».

وسيعمل الفريق الخليجي للوكالة - والواقع مقره في الإمارات- تحت قيادة «ديفيد مولسهيد»، الذي يتمتّع بـ30 عاماً من الخبرة في مجال تمويل الصادرات الإقليمي، ويتميّز بمعرفة واسعة بالواقع السياسي والاقتصادي لدول مجلس التعاون، ما يخولّه لعب دوره كمستشار أول على أتم وجه؛ حيث سيزاول أعماله انطلاقاً من السفارة البريطانية في دبي بالتعاون مع رئيس التمويل الدولي، «هانا غرينوود».

وبدورها قالت «غرينوود»: نظرا لما تتيحه المنطقة من فرص تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، فإن فريقنا الإقليمي يحرص منذ الآن على التعاون الميداني مع أصحاب المشاريع بشكل فاعل بهدف اغتنام فرص العمل المشترك ضمن القطاعات التي تتيح إمكانيات نمو عالية.

وأضافت: نركز على الاستجابة لما تحتاجه المنطقة عبر توفير حلول تمويل مرنة وإرشادات، بما لا يقتصر فقط على قطاعي البنية التحتية والطاقة كما جرت العادة، وإنما يشمل أيضاً قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والخدمات الإبداعية، وكل ذلك على نحو يدعم دول المجلس في تحقيق طموحاتها وأهدافها.

وقالت «غرينوود»: نحن في وكالتنا متلزمون كل الالتزام بتوفير الدعم المناسب في الوقت المناسب لمساعدة الموردين البريطانيين الروّاد عالمياً وشركائهم في الخليج على بلوغ طموحاتهم وتحقيق مزيد من النمو، وكلنا ثقة بأن تولي مولسهيد وجرينوود مهمة دعم المشاريع في المنطقة سيجعلنا أكثر قدرة من أي وقت مضى على ضمان عدم فشل أي صفقة قيّمة فقط بسبب نقص التمويل.

دعم مشروعات

وقد دعمت الوكالة العديد من المشاريع الطموحة محلياً، بما يشمل تقديمها مبلغ 220 مليون دولار أمريكي لـ(دبي آرينا)، وهي مساحة متميّزة متعددة الاستخدامات تولت تطويرها الشركة البريطانية (كير) حيث ستبلغ القدرة الاستيعابية لـ«دبي آرينا» 17 ألف شخص عند افتتاحها عام 2019 كوجهة لاستضافة الحفلات والاستعراضات الحية والفعاليات الرياضية.

وثمة مشاريع إماراتية أخرى استفادت من خيارات التمويل المبتكرة لأبرز المنتجات والخدمات البريطانية الرائدة عالمياً، مثل مركز دبي التجاري العالمي ومشروع «ون سنترال» و«بلو ووترز».

حلول ومزايا

وتقدم الوكالة باقة من الحلول والمزايا الرائدة مثل فترات السداد التي تتراوح ما بين سنتين إلى 10 سنوات (وتصل إلى 18 سنة في بعض القطاعات مثل الطاقة المتجددة)، ودعم المتطلبات الخاصة بالمملكة المتحدة، وإعادة التمويل في أسواق رأس المال.

وتعتبر وكالة تمويل الصادرات البريطانية واحدةً من وكالات تمويل التصدير القليلة حول العالم التي تتيح إمكانية التمويل بعدد من العملات الخليجية، ما يسمح للمشترين الإقليميين بتمويل احتياجاتهم بالعملة المحلية ويمنح السلع والخدمات البريطانية الرائدة مزيداً من القدرات التنافسية.

كما أن قدرة الوكالة على دعم التمويل الإسلامي، وهي سابقة في مجال التمويل التجاري على مستوى العالم، يوسّع نطاق الخيارات المتاحة لمشتري الصادرات البريطانية في الخليج.