قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن تحرك المليونير الأمريكي اليهودي «إليوت برويدي» ضد قطر جاء لمواجهة تيار من الأخبار السلبية، التي اعتمدت على رسائل بريده الإلكتروني المقرصنة، كشفت عن نشاطاته وجهوده في التأثير على سياسة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الخارجية ولتوسيع مصالحه الخارجية.

ورفع «برودي»، أحد أحد كبار جامعي التبرعات لحملة «ترامب»، دعوى قضائية ضد قطر، زاعما وقوفها وراء عملية قرصنة على جهاز الحاسوب الخاص به وتسريب ملفاته، عبر جماعة ضغط في واشنطن، إلى الصحافة الأمريكية والأجنبية.

وادعى «برويدي» أنه مستهدف بسبب آرائه ضد قطر التي زعم أنها «تدعم الإرهاب وتتصرف بازدواجية».

وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير مشترك أعده كل من «إلين ناكاشيما» و«توم هامبرغر» و«كارين دي يونغ»، إن «برودي» يقوم بتأطير القضية من خلال وصفها بـ«عملية استخباراتية معادية، قامت بها دولة أجنبية على أراض أمريكية ضد مواطنين أمريكيين».

وفي بيان أصدره الملحق الإعلامي في السفارة القطرية بواشنطن، «جاسم آل ثاني» جاء فيه أن الدعوى القضائية «لا تقوم على حقائق أو ذات قيمة»، مضيفا أن القضية «محاولة واضحة لحرف نظر التقارير الإعلامية عن نشاطاته».

واتهمت السفارة «برويدي» بالقيام بحملة شائنة للتأثير على الكونغرس والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وليس على قطر، مضيفة أنه «مهما حاول برويدي إلا أن ما يقوله لن يصبح حقائق».

وقالت «واشنطن بوست» إن «الدعوى القضائية لا تكشف عن الكيفية التي تخوض فيها الدول حرب المعلومات ولكن كيف يتم استخدامها من الدول ضد أفراد وأنها غزت العالم السياسي الأمريكي العكر واللوبيات».

وقدم «برويدي» الدعوى في لوس أنجليس حيث مقر شركته «برويدي كابيتال مانجمينت». ويتهم برويدي قطر بـ«دعم الإرهاب»، وبأنها «شنت في العام الماضي حملة علاقات عامة أنفق عليها ملايين الدولارات لمواجهة الاتهامات بأنها دعمت طالبان والإخوان المسلمين وحركة حماس وحاولت تغيير صورتها في الولايات المتحدة».

ونقلت الصحيفة عن محاميه «لي ولوسكي»، قوله: «نعتقد أن قطر متورطة في حرب الكترونية موجهة ضد مواطنين أمريكيين وعلى الأراضي الأمريكية بسبب مواقفهم العلنية ضد دعم قطر ورعايتها للإرهاب»، مضيفا أن «عائلة برويدي هي ضحية لجهود متقنة لتدمير سمعتها وعلاقاتها».

 وقدم «برويدي» أيضا دعوى ضد الطبيب «نيكولاس موزين» وشركته « ستونينغتون ستراتيجيز» التي يقول إنها تعمل لصالح قطر.

وعمل «موزين»، الطبيب والحاصل على شهادة قانون لصالح حملة السناتور الجمهوري «تيد كروز»، وكان مديرا لطاقم السناتور «تيم سكوت».

وتزعم الدعوى أن «موزين»، وهو يهودي أرثوذكسي، «استأجرته قطر لتحسين موقفها داخل المجتمع اليهودي الأمريكي».

حرب اللوبيات

وتعلق الصحيفة أن «الدعوى القضائية من المحامين وشركات العلاقات العامة واللوبي تأتي وسط تنافس مكلف يجري منذ العام الماضي في واشنطن، فمن جهة هناك قطر التي أستأجرت اسطولا كبيرا لتمثيل مصالحها، ومن جهة أخرى هناك السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، ولدى هذا الرباعي مجموعته المكلفة من اللوبيات الأمريكية».

ونقلت الصحيفة تعليق «تشارلي بلاك»، أحد العاملين في مجال اللوبي، والذي قال: «لم أر شيئاً مثل هذا من ناحية الكلفة والقسوة والأساليب التي تم استخدامها».

وقالت الصحيفة الأمريكية إن «السعودية والإمارات رفضتا ولسنوات موقف قطر من تمويل وإيواء جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس واستعدادها لفتح علاقات مع إيران، التي تشترك معها بحقل غاز طبيعي ضخم في مياه الخليج.. وأكثر من هذا اتهمت الدولتان قناة الجزيرة بأنها منحت صوتا للمعارضة السعودية والإماراتية ».

واعتبرت «واشنطن بوست» أن «السعوديين والإماراتيين وضعوا المنطقة وسط عاصفة سياسية ودبلوماسية لا تزال تهدد مصالح وأهداف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط».

وقالت إن «معظم اتهامات برويدي تقع ضمن عمليات اللوبي، فهو يزعم أن موزين حاول إقناع قادة المجتمع اليهودي الأمريكي بزيارة قطر».

ويزعم «برويدي» أن «قطر دمرت وشوهت سمعته التجارية بما في ذلك ما قيل عن حصوله على عقود بقيمة 200 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة».

وكشفت وكالة «أنباء أسوسيتدس برس»، في وقت سابق، أن «برويدي» تلقى 2.5 مليون دولار من خلال شركة كندية من «جورج نادر»، مستشار ولي عهد أبو ظبي «محمد بن زايد» والذي يتعاون مع المحقق الخاص «روبرت مولر»، في تحقيقات التدخل الروسي بالحملة الإنتخابية عام 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن «الأموال انفقت على نشاطات معادية لقطر مثل تنظيم مؤتمر بمعهد بواشنطن وساهم فيه ساسة أمريكيون معادون لقطر».

ونقلت عن شخص مقرب من «برويدي» (لم تذكر اسمه) إن الأموال جاءت من نادر ولكنه نفى علاقة الإمارات العربية بها.

وبناء على القانون الأمريكي فإن الدول ذات السيادة لا يمكن تقديمها للمحاكمة إلا في حالات محدودة.

وقدم «برويدي» عريضته بناء على قانون المسؤولية التقصيرية غير التجارية والذي يسمح للمتقدم بالمطالبة بتعويضات بسبب أضرار شخصية أو وفاة أو دمار وفقدان أملاك حدثت في الولايات المتحدة نتيجة أعمال مقصودة من دولة أجنبية.

ولا يوجد في القانون ما يشمل القرصنة الإلكترونية.