توقع الكاتب البريطاني «روبرت فيسك»، أن تخرج نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية بـ97% لصالح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وقال «فيسك» في مقال له بصحيفة «الإندبندت» البريطانية: «هذان رهانان شخصيان بالنسبة للانتخابات المصرية، أولا: النتيجة، لدي إحساس بأنها ستكون شيئا ما بين 93.73% و 97.37% للرئيس».

وأضاف: «أما رهاني الثاني هو: هل سيقوم الرئيس الأمريكي ترامب بالاتصال بالسيسي بعد نجاحه الانتخابي ليهنئه؟ بالتأكيد سيفعل، وسيقول له إنه (رجل عظيم) يقوم (بمهمة عظيمة)».

وتابع: «ها نحن نقف أمام انتخابات (بوتيمكين/ صورية) للشعب المصري مرة أخرى، فهل الهدف هو خداع الشعب أم الإمبراطورة كاثرين نفسها، فهذه المرة المشير/ الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي الدور».

وأشار إلى أنه «في بلد اعتاد على الانتخابات الكاذبة، والصحف الكاذبة، والبرلمانات الكاذبة، عليك أن تتعجب من شجاعة وطاقة أولئك المصريين الذين سيخرجون للتصويت، وأستطيع أن أعدكم بأن السيسي، الذي صنع الناس من حبهم له الكعك والشوكلاته على صورة وجهه، حيث كان حبهم له نابعا من طرده للرئيس المتطفل وإن كان منتخبا، سيفوز في الانتخابات بأكثرية متوقعة»، حسب ترجمة «عربي 21».

ويجد الكاتب أنه «ليس هناك شك أيضا بأن من بين المؤيدين المخلصين سيكون، بل يجب أن يكونوا، مسيحيو مصر الأقباط، ولم يظهر البابا إلا الولاء للرئيس الذي فاز بـ96.1% من الأصوات في انتخابات عام 2014، وأقول يجب أن يكونوا لأن المسيحيين في مصر، كما المسيحيين في العراق وسوريا، لهم مكانة خاصة لدى أنظمة الشرق الأوسط، فهم أقلية، والأقليات دائما تحتاج إلى حماية، ومن الذي يستطيع توفير الحماية بشكل آمن أكثر من المستبدين الذين يحكمونهم؟ ويشكل الأقباط فقط 8% من الشعب المصري».

وأوضح «فيسك» أن «هذا هو ملاذ الأقلية وقدرهم، بغض النظر عن مدى رغبة المسيحيين في العيش في مجتمع علماني بكرامة وعدل، عليهم أن يعتمدوا على حكام مسلمين ظلمة لحماية كرامتهم وتحقيق العدالة، وكان العنف المسيحي الإسلامي ينحصر في جنوب مصر، حيث هناك عداوة بين رجال الدين المسلمين والأقباط في القرى، وفي القاهرة أصبح الأقباط حديثا أهدافا سياسية، وقتلهم تنظيم الدولة والإسلاميون كجزء من الحملة للسيطرة على شبه جزيرة سيناء، والقضاء على نظام السيسي».

وأشار الكاتب إلى أنه «لذلك عمل السيسي بجد على كسب مسيحيي مصر، بل أكثر من ذلك، فإنه كسر الجو الذي خلقه السادات في مصر، عندما أعلن أنه رئيس مسلم يحكم (شعبا مسلما)، وعادى الأقباط لدرجة أنه سجن بابا الأقباط، وعلى عكس الحكام السابقين، فإن السيسي منح رخصا لبناء خمس كنائس جديدة في مصر، وقام بقصف الإسلاميين بغضب في ليبيا، بعد أن ذبحوا 21 قبطيا مصريا على شاطئ في ليبيا، وبنى كنيسة نصبا لهم في قريتهم، والأهم من ذلك كله هو أنه أول رئيس مصري يحضر قداسا في عيد الميلاد».

وأكد «فيسك» أن «المشكلة هي أن أي مسلم مصري يعارض السيسي، وليس فقط الإخوان المسلمين (الآن كلهم أصبحوا إرهابيين رسميا)، بل أي مسلم حتى المسلم من الطبقة الوسطى الذي يعاني بسبب (الإصلاحات) الاقتصادية، ويرزح تحت عبء التضخم الكبير، في ظل حكم رئيس قام باعتقال وتخويف أي معارض جاد، ليتخلى عن الترشح للانتخابات- قد يعد مواطنيه المسيحيين جزءا من نظام السيسي، وهذا للأسف ما أصبحوه عليه فعلا».

وأردف «لذلك، فإن الأقباط سيصوتون بإخلاص هذا الأسبوع لشخص تسيطر شرطته السرية على الحياة السياسية في مصر، كما أنها جعلت من التعذيب جزءا روتينيا من مهام الجهاز الأمني، الذي يعتقل ويضرب المعارضين السياسيين، والمدونين، والطلاب، وقدامى المحاربين الذين شاركوا في مظاهرات 2011 ضد حسني مبارك في ميدان التحرير، والصحفيين، والسياسيين ذوي الفكر الحر، وأصبح الإعدام والموت أثناء الاعتقال جزءا من الحياة المصرية، فمن بين 106 آلاف سجين تعتقد هيومن رايتس ووتش أن 60 ألفا منهم سياسيون».

وأشار إلى أن «تدمير معارضي السيسي في الانتخابات قبل التصويت هذا الأسبوع كان سيبدو مسرحية هزلية لولا كونه مأساويا جدا في بلد كان يوما ما -خلال الاحتلال البريطاني مثلا- جريئا جدا، ويصر على المطالبة بالحرية والديمقراطية، وفي وقت آخر كانت القائمة الحزينة للمرشحين المحتملين ستشكل العمود الفقري لكوميديا مصرية، كتلك التي يعشقها المشاهدون في أنحاء العالم العربي».

وأوضح أن «أحمد شفيق، الذي كان المرشح المؤيد لمبارك، الذي نافس مرسي بعد ثورة عام 2011، أعلن عن ترشحه ثم سحب ترشحه بعد تعرضه لضغوط من نظام السيسي، ومحمد أنور السادات، ابن أخ الزعيم الأسبق أنور السادات، الذي يشبه عمه، هو أيضا اختار التراجع عن الترشح، وكان قبل أكثر من خمس سنوات بقليل يدعم (المسلم المحافظ) السيسي، وقال لي في مقابلة في وقتها بأن (الحل الأمني) (طحن الإسلاميين في صحراء سيناء) هو مجرد إجراء مؤقت؛ لأن (الناس يقولون إن هؤلاء إرهابيون عن الإخوان المسلمين، ويضغطون على الحكومة.. والإعلام أيضا في الاتجاه ذاته، وهذا لا يساعد، ويجعل الأمر أصعب بالنسبة للناس الذين يريدون المرونة وتقديم التنازلات، في مصر علينا أن نتعلم أن نعيش معا)».

وتابع «العيش معا، على ما يبدو، يجب أن يكون الآن في (دولة عميقة) تحت قيادة الرجل الحكيم والخير، وبالإضافة إلى السادات، فإن محامي حقوق الإنسان خالد علي تراجع عن ترشحه، أما الإسلامي السابق، الذي ترشح لانتخابات 2012 الرئاسية، عبد المنعم أبو الفتوح، الذي قال إنه يجب عدم لوم الجيش بسبب سوء حكم السيسي، فإنه ببساطة تم اعتقاله بعد زيارة قام بها إلى لندن، وحتى الجيش نفسه ليست له حصانة من حكم السيسي، فقد تم سجن رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان، بعد إعلانه نيته الترشح بفترة وجيزة، كما تم اعتقال مساعده هشام جنينة الرئيس السابق لجهاز التدقيق».

وكشف أن «موسى مصطفى موسى كان هو الرجل الوحيد الذي نجا من الإهانة، بعد أن قرر في آخر لحظة أن يترشح للرئاسة، وهو مؤيد متحمس للسيسي، وقال في مقابلة غريبة ومحرجة الأسبوع الماضي إنه لم يعتقل أحدا، وبأن عنان (خرق القانون العسكري)، وأن خالد علي ربما لم يحصل على التواقيع التي يحتاجها للترشح، وأضاف: (لا أعتقد بأن أحدا تم تهديده أبدا)، وهو يريد إعادة فتح المصانع وتوفير رواتب جيدة للفقراء والمتعلمين».

وقال «فيسك»، «أما الذين تراجعوا عن الترشح -ويشكل هذا الموضوع شغل السيسي الشاغل- فهم (مدفوع لهم من الخارج)، ولذلك ليس غريبا أن يطالب الكثير ممن يعارضون السيسي بمقاطعة الانتخابات ببساطة».
وواصل الناخبون المصريون، الأربعاء، تغيبهم عن الإدلاء بأصواتهم في آخر أيام الاقتراع الرئاسي داخل البلاد، وسط خشية السلطات الرسمية من استمرار نسب المشاركة المتدنية، والسخرية على مواقع التواصل من اللجان الخاوية من الناخبين.

ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان؛ الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي) «موسى مصطفى موسى»، الذي أعلن سابقا تأييده للأول.

ويغيب عن المنافسة سياسيون بارزون، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق «أحمد شفيق» (قيد الإقامة الجبرية)، ورئيس أركان الجيش الأسبق «سامي عنان» (محتجز في السجن الحربي)، والمرشح الرئاسي السابق «عبدالمنعم أبوالفتوح» (معتقل على ذمة قضية سياسية)، والبرلماني «محمد أنور السادات»، والحقوقي «خالد علي»، والأخيران أعلنا انسحابهما من السباق جراء ضغوط أمنية.

وتأمل السلطات أن تشهد الرئاسيات في اليوم الثالث مشاركة واسعة من الناخبين، ويعول مراقبون على الاستجابة الشعبية باعتبارها رهانا للسلطات حيال مشهد انتخابي محسوم النتائج لمصلحة ولاية ثانية لـ«السيسي».