ينحدر «أبي أحمد علي» (42 عاما)، المنتخب رئيسا جديدا للائتلاف الحاكم في إثيوبيا، تمهيدا لانتخابه رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل «هايلي ميريام ديسيلين»، من عرقية «أورومو»، أكبر مجموعة عرقية في البلاد والتي كانت تقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة السابقة على مدار ثلاث سنوات.

و«أبي أحمد»، سيكون أول رئيس وزراء من قومية «أورومو» في تاريخ إثيوبيا القديم والحديث، كما سيكون أول مسلم (يشكل المسلمون 34% من عدد السكان)، يعتلي هرم السلطة التنفيذية في البلاد التي تعتبر فيها رئاسة الجمهورية منصبا شرفيا.

ويفترض أن يوافق البرلمان على تعيين «أبي»، حيث يشغل الائتلاف الحاكم كل مقاعد البرلمان.

وكان خليفة «ديسالين»، يشغل منصب وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة المركزية، كما انخرط مبكرا في العمل السياسي والحزبي والبرلماني، وله سيرة ذاتية طيبة في هذا المضمار.

ويعول الكثير من الإثيوبيين في ثاني بلد أفريقي في عدد السكان (أكثر من 94 مليون نسمة)، على أن يقود رئيس الوزراء الجديد البلاد إلى مستقبل أفضل ويرسي قواعد حكم ديمقراطي.

ورئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، سياسي محنك يمتلك مؤهلات أكاديمية وعسكرية، ويحمل درجة الماجستير من الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أديس أبابا، بحسب «بي بي سي».

اللافت أن «أبي أحمد» الذى يتولى السلطة في وقت تعيش فيه البلاد حالة طوارئ لمدة 6 أشهر، كان له دور أساسي في تأسيس وكالة الاستخبارات في البلاد، ما يعني اطلاعه على ملفات الأمن القومي الإثيوبي، وعلاقته المباشرة بأجهزة سيادية وعسكرية في البلاد.

نضال مسلح

ولد «أبي أحمد»، فى منطقة أغارو، بمدينة «جيما» بإقليم الأورومو، والتحق بالنضال المسلح عام 1990 مع رفاقه فى «الجبهة الديمقراطية لشعب الأورومو»، إحدى جبهات الائتلاف ضد حكم نظام «منجستو هايلى ميريام» العسكرى (1974 - 1991)، حتى سقط حكم الأخير.

التحق رسميا بقوات الدفاع الوطنى الإثيوبية (الجيش) عام 1991، فى وحدة المخابرات والاتصالات العسكرية، وتدرج بها حتى وصل رتبة عقيد عام 2007.

لم يغب أيضا عن الساحة السياسية، رغم تجوله بين المؤسسة العسكرية وتطوير إمكاناته العلمية والأكاديمية، ففى عام 2010، غادر وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية (إنسا) ليتفرغ للسياسة بصورة رسمية ومباشرة.

بدأ عمله السياسى عضوا فى «الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو»، وتدرج إلى أن أصبح عضوا فى اللجنة المركزية للحزب، وعضوا فى اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم فى الفترة ما بين 2010 - 2012.

برلماني ووزير

ومن أروقة الحزب إلى البرلمان، انتخب «أبي أحمد» عضوا بالبرلمان الإثيوبى عن دائرته فى 2010، وخلال فترة خدمته البرلمانية، شهدت منطقة «جيما» بضع مواجهات دينية بين المسلمين والمسيحيين، وتحول بعضها إلى عنف، وأسفرت عن خسائر فى الأرواح والممتلكات، لكنه لعب دورا محوريا، فى إخماد الفتنة وتحقيق مصالحة تاريخية فى المنطقة.

وفى عام 2015 أعيد انتخابه فى مجلس نواب الشعب الإثيوبى (البرلمان)، كما انتخب عضوًا فى اللجنة التنفيذية لـ«الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو».

وفى الفترة من 2016 إلى 2017، تولى «أبى أحمد»، وزارة العلوم والتكنولوجيا بالحكومة الفيدرالية، قبل أن يترك المنصب ويتولى منصب مسؤول مكتب التنمية والتخطيط العمرانى بإقليم أوروميا ثم نائب رئيس إقليم أوروميا نهاية 2016، وترك الرجل كل هذه المناصب لتولى رئاسة الحزب.

وتعيش إثيوبيا في حالة طوارئ بعد استقالة «ديسيلين»، الشهر الماضي، إثر ضغوط في إطار التحالف الحاكم، وأزمة سياسية حادة بدأت بحركة الاحتجاج أواخر 2015 في إقليم أوروميا (جنوب وغرب) حيث شعب الأورومو أكبر عرقية في البلاد، ثم امتدت خلال 2016 إلى جهات أخرى، منها مناطق أمهرا في الشمال.

وأسفر قمع حركة الاحتجاج عن 940 قتيلا على الأقل، حسبما ذكرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المتصلة بالحكومة. وقبل أسابيع عمت موجة إضرابات واحتجاجات بلدات قريبة من العاصمة الإثيوبية، حيث طالب المحتجون بإطلاق سراح زعماء معارضة مسجونين.

وأفرجت السلطات عن أكثر من 6 آلاف سجين سياسي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة جادة لامتصاص غضب أكبر قوميتين وهما «أورومو» و«الأمهرية»، الذين يشكلون حوالى 60% من السكان، ويشتكي المنتمون إليهما من عدم تمثيلهم بالقدر الكافي في السلطة.