أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (مستقلة)، الأربعاء، تفعيل غرامة مالية على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، قبل ساعات من غلق مراكز الاقتراع.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها ستعمل على «تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية».

وأوضحت أنه سيتم «إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التى تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه (28 دولارًا) من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية».

وأشارت إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب فى حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته فى الاستحقاقات الانتخابية نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون؛ فهو أمر معمول به، ويتم تطبيقه فى عدد من دول العالم (لم تحددها)، وليس قاصرا على مصر وحدها.

والإعلان عن الغرامة المالية أمر تكرر سابقا في استحقاقات انتخابية سابقة دون تنفيذ من الحكومة المصرية.

ودعت الهيئة كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات، الذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى النزول والمشاركة، وفق البيان.

وبدأت الانتخابات، الإثنين، وتنتهي اليوم في ظل حديث رسمي عن إقبال جيد من الناخبين في عدة محافظات، مقابل «تشكيك» من معارضين.

ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي)، «موسى مصطفى موسى»، الذي أعلن سابقا تأييده للأول.

وتأمل السلطات أن تشهد الرئاسيات مشاركة واسعة من الناخبين، ويعول مراقبون على الاستجابة الشعبية باعتبارها رهانًا للسلطات حيال مشهد انتخابي محسوم النتائج لصالح ولاية ثانية للسيسي.

ومع انطلاق العملية الانتخابية، دشن معارضون وسم عبر موقع «تويتر»، تحت عنوان «#متنزلش (لا تنزل)»، مقابل وسم «#انزل_شارك» لمؤيدين.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع، مساء الأربعاء، تبدأ عملية فرز أصوات الناخبين، وبدء الإعلان عن مؤشرات النتائج.

لكن النتيجة النهائية للانتخابات ستعلن في 2 أبريل/نيسان المقبل.

وفي حال وجود جولة إعادة، لعدم حصول أحد المرشحين في الجولة الأولى على أكثر من 50% من الأصوات، وهو أمر غير متوقع لترجيح كافة المؤشرات كفة السيسي، فإن النتائج ستعلن في 1 مايو/أيار المقبل.