دعا النائب العام بالبحرين «علي البوعينين»، وزير العدل «خالد بن علي آل خليفة» لإعادة النظر في حكم الإعدام الصادر عن حكمة التمييز، بحق مواطنين، مدانين بقتل شرطي، بسبب ظهور أدلة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن «البوعينين»، الأربعاء: «تلقينا من وحدة التحقيق الخاصة مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى، المحكوم عليهما بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة، من خلال تنفيذ تفجير إرهابي»، بحسب الوكالة.

وعلى الرغم من أن المحكوم عليه «محمد رمضان عيسى» لم يعترف أصلا بجريمة القتل والاشتراك في إحداث التفجير، فإنه بناء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة بشأن التوصل إلى تقارير أطباء وزارة الداخلية، فقد تمت إحالة الأمر إلى وزير العدل للنظر في الاقتراح، بطلب إعادة النظر في ذلك الحكم، ولتقديم هذا الطلب إلى محكمة التمييز.

وتعود تفاصيل القضية -وفقا لأوراق الدعوى- إلى ورود بلاغ يوم 14 من فبراير/شباط عام 2014 حول حدوث انفجار قنبلة بمنطقة الدير على شارع 25، أدى إلى إصابة 5 من رجال الشرطة، أما المجني عليه فكانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي.

يذكر أن الأحكام بالإعدام في البحرين لا تنفذ، إلا بعد موافقة العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، على الحكم النهائي الصادر عن محكمة التمييز.

ونوه النائب العام البحريني إلى أنه من المقرر إعادة محاكمة المذكورين، حال قبول محكمة التمييز طلب إعادة النظر.

وأصدرت محكمة التمييز البحرينية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 حكما نهائيا في قضية مقتل الشرطي «عبدالواحد فقير»، والشروع في قتل آخرين بواسطة تفجير في منطقة الدير، بإعدام متهمين اثنين، والسجن المؤبد لثالث، والسجن 6 سنوات لـ7 آخرين وتغريمهم ألف دينار (3 آلاف دولار أمريكي).