ألمحت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إلى اتهام أطراف نافذة في الضفة الغربية بالتورط في الوقوف وراء محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء «رامي الحمدالله» خلال زيارته إلى قطاع غزة قبل أسابيع، حيث أمدت الخلية التي نفذت العملية بموعد الزيارة بدقة، حتى قبل إبلاغ الدوائر الرسمية في القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة (التي تديرها «حماس» في غزة) في فندق الكومودور غرب مدينة غزة مساء اليوم الأربعاء، للكشف عن نتائج التحقيقات التي أجرتها في محاولة الاغتيال.

وكشفت تحقيقات الداخلية أن العبوات الناسفة المستخدمة في محاولة تفجير الموكب جرى تفعيلها يوم 10 مارس/آذار، بينما جرى إبلاغ رئيس قوى الأمن في غزة، اللواء «توفيق أبو نعيم»، بقدوم الوفد يوم 11 مارس/آذار، أي أن المنفذين كانوا يعرفون موعد الزيارة قبل رئيس قوى الأمن، متسائلة عمن أبلغهم بالموعد بهذه الدقة.

وأعلنت «داخلية غزة» عن تمكنها من كشف الخلية التي نفذت عملية تفجير موكب رئيس الوزراء «رامي الحمدالله» خلال زيارته إلى قطاع غزة قبل عدة أسابيع.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، «إياد البزم»، إن الاستنفار الأمني لا زال مستمرًا لديها للبحث عن مطلوبين آخرين تتعقبهم الأجهزة الأمنية في إطار استمرار عملية التحقيق.

وأوضح «البزم» أن «المتهم الرئيسي في استهداف موكب رئيس الحكومة هو أنس أبو خوصة وقد عثرنا داخل منزله على متفجرات مطابقة للعبوات المستخدمة في الاستهداف، وقد حاولنا اعتقاله إلا أنه بادر بإطلاق النار على عناصر الأمن وحاول تفجير نفسه»، ما أسفر عن مقتله واثنين من مساعديه.

وتابع بأن وزارة الداخلية «توصلت لمطلوبين جدد في قضية تفجير موكب رامي الحمدالله، وأن هناك تقدما في التحقيق».

وأضافت أنها أرسلت عدة تقارير حول العملية الإجرامية ومسار التحقيق لرئيس الحكومة وزير الداخلية «رامي الحمدالله»، لكنها لم تتلق منه أي رد أو تعليمات، موضحا أن «اللواء توفيق أبو نعيم أرسل تقريرا أمنيا في اليوم الأول لاستهداف موكب رئيس الحكومة لكن لم يرد عليه».

وشددت الداخلية على أنها ومن اللحظة الأولى دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، للتحقيق في هذه الجريمة ولكننا لم نجد آذانا صاغية.

كما أعربت عن استعداداها لاطلاع أي جهة معنية على مسار التحقيقات وما توصلنا إليه من نتائج حتى هذه اللحظة.

وفي المقابل، كشفت عن استغرابها واستهجانها لعدم تعاون شركتي الوطنية وشركة جوال في الكشف عن المعلومات المتعلقة بهوية وبيانات أرقام الهواتف التي استخدمت في عملية التفجير أو التحضير لها.

وبينت الداخلية أن ذلك عقد وأبطأ مسار التحقيق واضطر الأجهزة الأمنية لاستخدام وسائل أخرى للوصول إلى المجرمين.

وأكدت أن هذه العملية الإجرامية لن تؤثر على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، مشددة على أنها لن تسمح لأي جهة كانت بالعبث في أمن الوطن والمواطن.

وكانت الأجهزة الأمنية في غزة قد أعلنت أنها نجحت في كشف حيثيات التفجير والمتهم الرئيسي فيها المدعو «أنس عبد المالك أبو خوصة»، والذي قتل قبل أيام باشتباك مسلح أدى أيضا إلى مقتل مساعده واستشهاد عنصرين من الأجهزة الأمنية خلال محاولته اعتقاله.

وكانت رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» قد اتهم حركة «حماس» بالتورط في محاولة الاغتيال، مشيرا إلى اعتزامه فرض إجراءات عقابية جديدة على القطاع، بينما نفت الحركة ذلك بشدة، ورد قياديون في الحركة بأن محاولة الاغتيال نفذتها أطراف في السلطة للتملص من استحقاقات المصالحة التي ترعاها القاهرة والتضييق على «حماس».