حذر تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين، من تعرض حياة الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، للخطر، داخل محبسه، كونه محبوس في ظروف لا تتوافق مع المعايير الدولية.

وقال النائب «كريسبن بلانت» رئيس اللجنة، عند عرض التقرير أمام البرلمان البريطاني، إن «استنتاجاتنا قاطعة»، حسب «فرانس برس».

وأضاف: «بخصوص وضعه الصحي، فإن رفض توفير علاج طبي أساسي، له الحق فيه يمكن أن يؤدي إلى وفاته بشكل مبكر»، فيما يعاني «مرسي» من عوارض مرض السكري وقصور في عمل الكلى.

بحسب «بلانت»، فإن «كل سلسلة القيادة وصولا إلى الرئيس الحالي يمكن أن تحمل مسؤولية هذا الوضع».

وتابع: «لا نريده أن يموت في السجن».

وقالت اللجنة، إنها أعدت تقريرها على أساس «إفادات متوافرة»، مضيفة أنها «طلبت من السلطات المصرية التمكن من لقاء مرسي، لكن بدون جدوى».

وفي وقت سابق، قال «بلانت»، إنه شكل هيئة مستقلة لاستعراض ظروف احتجاز «مرسي» وحالته الصحية، مضيفا أن تشكيل تلك اللجنة جاء بناء على طلب من أسرة «مرسي»، التي أعربت عن قلق متزايد بشأن صحته.

وتتشكل اللجنة من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين «كريسبن بلنت»، رئيسا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين وزير الدولة السابق لشؤون العدل اللورد «إدوارد فولكس»، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال الطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب «بول وليام»، عضوين، والمستشار القانوني «فيم مولوني».

وفي وقت سابق، قال «عبدالله» نجل «مرسي» لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إن والده «يعيش في ظروف مروّعة، ولا يتلقى علاجا كافيا لمرض السكري أو ضغط الدم، ولا يُستجاب لطلبه بعلاج طبي عاجل».

وحصل «مرسي»، المحبوس على ذمة 6 قضايا، على 3 زيارات فقط في محبسه لأسرته ومحاميه، إحداها عام 2013، والأخريان في 2017.

ووفق لائحة السجون المصرية من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي، لكن أسرة «مرسي» قالت مرارا إنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته.

ولم توضح وزارة الداخلية المصرية أسباب منع أسرة «مرسي» من زيارته، غير أنها عادة تقول إنها لا تميز بين السجناء وتقدم لهم كافة الرعاية والخدمات التي أقرها القانون.

و«مرسي» محبوس منذ 3 يوليو/تموز 2013، حين تم الانقلاب عليه بعد عام واحد من فترته الرئاسية.