تعرض المفوضية الأوروبية خطة عمل لتحسين تحركات الجنود والتجهيزات العسكرية في الأراضي الأوروبية وفي إطار التوتر المتزايد مع روسيا.

وتهدف الإجراءات المقترحة، الأربعاء، إلى إزالة مختلف العقبات البيروقراطية والتشريعية التي تزيد من تعقيد التحركات العسكرية خصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل متفجرات أو مواد خطرة، وإلى تعديل البنى التحتية في الطرقات والسكك الحديدية لتصبح مواتية لنقل عتاد ثقيل مثل الدبابات.

وقبل المشروعات الملموسة التي ستعلن لاحقا، أطلق المسؤولون التنفيذيون الأوروبيون الأربعاء «تدريبا على عملية جرد» للوضع الحالي «للتنقل عسكريا»، ووضع جدول زمني للأشهر المقبلة.

وقالت مفوضة النقل «فيوليتا بولك» خلال مؤتمر صحفي «نرغب في إجراء تقييم لحالة البنى التحتية الأوروبية، لمعرفة ما إذا كانت ما تزال تلبي الاحتياجات».

أمن جماعي

وأضافت «فيوليتا» «أنها مسألة تتعلق بالأمن الجماعي»، داعية دول الاتحاد إلى «المراجعة والتحقق» بحلول منتصف عام 2018 من قائمة «متطلبات عسكرية» قيد الإعداد.

وأشارت المفوضية إلى أنها ستحدد «بحلول عام 2019» أجزاء الشبكة الأوروبية «المناسبة للنقل العسكري، بما في ذلك التحسينات الضرورية للبنية التحتية القائمة»، مثل مدى ارتفاع الجسور وقدرتها على التحمل.

وسيتم وضع «قائمة بالمشروعات التي تشكل أولوية» من قبل المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي، تركز على مشروعات ذات «استخدام مزدوج» تناسب المعدات العسكرية والآلات الضخمة للاستخدام المدني.

لكن مصادر التمويل ماتزال غير واضحة.

وقالت «أولا، نحن بحاجة إلى تقييم الاحتياجات، ثم سنحاول إيجاد الموارد».

كما أوضحت المفوضية أنها ستبحث وسائل «تبسيط الإجراءات الجمركية للعمليات العسكرية» وتنسيق قواعد نقل البضائع الخطرة في المجال العسكري.

ويتعين أن تحصل خطة العمل على موافقة الدول الأعضاء.

ويقول مسؤولون أوروبيون إن الهدف الذي يدعمه حلف شمال الأطلسي هو «إنشاء فضاء شنغن عسكري»، في مقارنة مع فضاء شنغن لحرية التنقل الذي أُلغيت داخله (إلا في بعض الحالات) إجراءات التدقيق في المسافرين عند الحدود.

الحاجة لتفعيل الدفاع

ولم تشر المفوضية بوضوح إلى التهديد المحتمل الذي تطرحه روسيا لتبرير هذه الخطة.

لكن الاتحاد الأوروبي يواجه «تطورات غير متوقعة في السياسة الدولية» حسبما أجابت «بولك» ردا على سؤال حول هذه النقطة.

وأضافت أن «ما نريد القيام به هو أنه إذا كنا بحاجة إلى تفعيل دفاعاتنا، فيجب أن نكون قادرين على القيام بذلك».

من جهته، قال دبلوماسي أوروبي «هذه المقترحات لها بعد عملي لكن غرضها واضح في وقت يتفاقم فيه التوتر مع روسيا».

ويقول العديد من المسؤولين الأوروبيين بعيداً عن وسائل الإعلام «لم يعد بوسعنا استبعاد اندلاع نزاع في أوروبا».

وتدهورت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي منذ ضم شبه جزيرة القرم واندلاع نزاع دام في شرق أوكرانيا في 2014. وازدادت سوءا بعد تعرض عميل روسي مزدوج سابق للتسميم في بريطانيا في 4 مارس/آذار الجاري واتهام قادة دول الاتحاد الأوروبي روسيا بالوقوف «على الأرجح» وراء الهجوم.

وعلق مسؤول أوروبي رفيع «في حال وقوع نزاع لن يتسنى لنا اليوم تحديد الطرق التي يمكن سلوكها ولا إتمام الإجراءات البيروقراطية من أجل نقل مدرعة من هولندا إلى أستونيا».

وأوضح دبلوماسي علينا التأكد من أن «وجود البنى التحتية الضرورية وأن الانفاق سالكة والطرقات عريضة بما يكفي والجسور يمكنها تحمل أوزان العتاد».

وتدعو خطة الاتحاد الأوروبي إلى تمويل مشترك لنحو 10 ممرات عبر الدول لكن قرار تنفيذها واستخدامها لغايات عسكرية تعود إلى سيادة الدول الأعضاء.

وتندرج الخطة الجديدة في إطار الجهود الأخيرة من أجل إعادة إطلاق التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والتي تتخذ خصوصا شكل «تعاون دائم منظم» بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي بين 25 دولة باستثناء بريطانيا والدنمارك ومالطا.

ويهدف هذا النموذج غير المسبوق للتعاون إلى تحفيز تطوير مشروعات عسكرية وإعداد تجهيزات مشتركة.