قال مدير عام الأمن في قطر، اللواء الركن «سعد بن جاسم الخليفي»، إن وزارة الداخلية أعدت استراتيجية جديدة «2018 – 2022» تستهدف في المقام الأول تطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع المتغيرات، خاصة تنظيم مونديال كأس العالم.

وأضاف أن ذلك نتيجة لزيادة التحديات والصراعات وانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة، وتأثير ذلك على الأمن، وبالتالي على مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

ولفت «الخليفي» خلال مؤتمر صحفي الأربعاء إلى أن استراتيجية 2022 انطلقت من دراسة الوضع الراهن والمتغيرات الحالية التي نمر بها، وتتضمن 10 أهداف تتمثل في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة، وحماية المجتمع من المخدرات.

هذا بالإضافة إلى تحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وتطوير منظومة الدرع الأمني الإلكتروني، وتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، وتعزيز العلاقة مع المجتمع، ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة، وحماية المنشآت الحيوية وتأمينها.

ولفت اللواء الركن «سعد بن جاسم الخليفي» إلى الاستعدادات للحدث الأهم وهو تنظيم كأس العالم 2022، مشددا على أن الغاية الأساسية في استراتيجية الوزارة هو المساهمة في تأمين استضافة هذه البطولة، وهذا يشير إلى تركيز الاستراتيجية على توحيد جهود الوزارة لدعم هذا الحدث.

وأشار إلى أن «الاستراتيجية تضمن تحقيق هذه الغاية من خلال الأهداف الاستراتيجية العشرة وبتعاون مختلف القطاعات والجهات في الدولة».

وفيما يتعلق بالمؤشرات العالمية، قال مدير عام الأمن العام إن قطر حققت إنجازات نوعية فقد احتلت المركز الثاني عربيا و25 عالميا في مؤشر التنافسية من بين 137 دولة ، والأولى عربيا والسادسة عالميا في مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة.

وفي مؤشر السلام العالمي تبوأت قطر المركز الأول على المستوى العربي و30 على المستوى العالمي من بين 163 دولة، فيما احتلت المركز الأول عربيا والتاسع عالميا، في مؤشر رضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة، كما حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية في مؤشر تدني معدلات الجريمة والسابعة عالميا في هذا المؤشر.

من جانبه، أضاف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد «أحمد خليفة الكواري» أن استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 تضمن حماية المجتمع من المخدرات، باعتبارها من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة، من خلال التركيز على المتابعة المستمرة وإحكام السيطرة على منافذ الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية لخفض العرض والطلب للمخدرات.