قال رئيس مجلس الشورى القطري «أحمد بن عبد الله آل محمود» إن بلاده قررت منذ اللحظة الأولى للأزمة الخليجية عدم إلحاق الضرر بالشعوب، مستعرضا في المقابل انتهاكات دول الحصار بحق القطريين على أراضيها.

جاء ذلك خلال كلمة له في جنيف، الأربعاء، أمام اجتماع لرؤساء برلمانات من عدة دول على هامش أعمال الجمعية العامة الـ138 للاتحاد البرلماني الدولي، حسب وكالة الأنباء القطرية  الرسمية (قنا).

وأضاف «آل محمود»: «بناءً على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لم تقم دولة قطر بإجراءات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في حق المواطنين والمقيمين في قطر».

وتابع: «إن أردنا أن نقوم بإجراء مماثل، فلدينا ما يقارب 250 ألف مصري في قطر، وفيما لو تمت معاملتهم بالمثل وطردهم فسيحدث ذلك أزمة في مصر، بل تمت معاملتهم باحترام وترك أمر مغادرتهم من قطر حسب توجيه حكومتهم لهم بالمغادرة أو بناء على رغبتهم الشخصية وليس بقرار من حكومة قطر».

كما أشار إلى أن «قطر ما تزال تصدر الغاز إلى دولة الإمارات، ولو قطعته لأصبح ثلث مدينة دبي وثلث مدينة أبوظبي في ظلام دامس، وهذا سينعكس سلبا على المواطنين العاديين».

ومضى رئيس «الشورى القطري» قائلا: «رغم أن ذلك حق من حقوقنا في ظل ظروف الحصار، إلا أن موقفنا ثابت بعدم إلحاق الضرر بالناس العاديين، وإيمانا منا بحل الخلاف بالحوار والاحترام».

واعتبر «آل محمود» أن الحصار المفروض على قطر «أصبح خلفها الآن»، وأن الدوحة تجاوزت كافة الآثار المترتبة عليه، لكن القلق مستمر إزاء النواحي الإنسانية التي تأثرت بها الأسر الخليجية؛ إذ إن «دول الخليج تربطها زيجات مختلطة».

واستعرض رئيس مجلس الشورى القطري بعض الأمثلة الأخرى على «الإنتهاكات الإنسانية» التي مارستها دول الحصار ضد قطر في بداية الأزمة، ومنها إصدار الدول الأربع قوانين تجرم المواطنين والمقيمين في دولهم الذين يتعاطفون مع دولة قطر، وشملت العقوبات السجن 15 سنة لأي فرد يتعاطف مع قطر، إضافة إلى طلبهم من مواطنيهم بالخروج من قطر خلال 15 يوماً، وكذلك خروج المواطنين القطريين من دولهم بنفس الفترة.

وأوضح أن الإجراءات التعسفية لدول الحصار شملت طرد الطلاب القطريين من المدارس والجامعات ومن الحرم المكي أثناء أداء العمرة خلال شهر رمضان؛ حيث تم توجيههم بمغادرة السعودية.

وذكر أن دول الحصار رفضت قبول الدفع بالعملات وبطاقات الائتمان من البنوك القطرية؛ مما أدى إلى اضطرار بعض المواطنين إلى الاقتراض من آخرين ليتمكنوا من سداد فواتير فنادقهم.

وعن العلاقات القطرية الإيرانية، قال «آل محمود»: «الإيرانيون جيراننا، وهم من قاموا بفتح مجالهم الجوي والبحري أمامنا، وإلا لما استطعنا الخروج من مجالنا (في ظل الحصار)، وهذا يتطلب منكم والدول الأخرى في المستقبل أن تدرسوا ماذا لو قررت دول غلق مجالها الجوي والبري والبحري أمام أي دولة أخرى من دون قرار من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة».

وأكد أن ما حدث في منطقة الخليج غير منطقي؛ «فالهدف من الحصار كان فرض الوصاية على قطر وحرمانها من سيادتها إلى جانب تضييق الخناق الاقتصادي».

وأكد أن هناك رغبة من أطراف في دول الحصار في أن تتخلى قطر عن تنظيم كأس العالم 2022، قائلا إن أحد المسؤولين في إحدى دول الحصار قال إنه لو تنازلت دولة قطر عن استضافة مونديال 2022 فإن الحصار سيرفع.

وأوضح رئيس مجلس الشورى القطري أنه تمت دعوة منظمات دولية لزيارة الدولة للاطلاع على وضع العمال، مؤكدا أن ما تداولته وسائل إعلام دول الحصار حول وضع العمالة في قطر والأرقام المتداولة عن الوفيات «غير صحيح».

وحضر الاجتماع مع المسؤول القطري، بالإضافة إلى مجموعة (الـ12 + 1)، وفدا برلمانيا من الصين واليابان.