كشفت النتائج شبه النهائية غير الرسمية، فوز الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بولاية ثانية لمدة 4 سنوات، بعدما حصد 90.5% من إجمالي أصوات الناخبين.

وبدأت أعمال الفرز، مساء الأربعاء، في اللجان الفرعية، وسط حديث عن ضعف ملحوظ في المشاركة بالتصويت، لكن مراقبين توقعوا أن تكون المؤشرات التي قررت الحكومة إعلانها مختلفة عن الواقع من حيث نسب الإقبال وعدد المصوتين.

وحسب صحيفة «اليوم السابع» واسعة الانتشار في مصر، فإن عدد الناخبين زاد عن 23 مليونا و293 ألف، بنسبة 39.4% تقريبا من إجمال من يحق لهم التصويت والمقدر عددهم بـ59 مليون شخص.

وكشفت المؤشرات حصول «السيسي»، على 21 مليونا و88 ألفا و295 صوت، بنسبة تصل إلى 90.53%.

بينما حصل منافسه الوحيد «موسى مصطفى موسى» على 682 ألفا و797 صوت، بنسبة 2.93%.

و«موسى» معروف بتأييده لـ«السيسي»، ودخل السباق في اللحظات الأخيرة، فيما بدا عودة بالزمن إلى استفتاءات الحكام المستبدين.

وبلغت عدد الأصوات الباطلة، ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها «موسى»، بإجمالي مليون و522 ألف صوت، بنسبة 6.54%.

ولم يحدد القانون المصري نسبة معينة كحد أدنى لمشاركة المصريين في الانتخابات للاعتراف بنتائجها.

وجرى تصويت المصريين بالخارج، في الفترة بين 16 و18 مارس/آذار الجاري، وسط حديث رسمي عن «إقبال جيد» دون إعلان نتائجها، على أن تعلن مجمعة مع نتائج الداخل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية لرئاسيات مصر، النتيجة النهائية للانتخابات يوم 2 أبريل/نيسان المقبل.

وتواجه الانتخابات المصرية، انتقادات حادة واتهامات بأنها غير نزيهة، بعد تغييب مرشحين رئيسيين من مواجهة «السيسي».

فتراجع رئيس الوزراء المصري الأسبق «أحمد شفيق» عن الترشح، بعدما تعرض لضغوط كبيرة، وتهديدات بفتح ملفات وقضايا قديمة له.

فيما اعتقل رئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان»، بدعوى مخالفته الأنظمة العسكرية، وإعلانه الترشح بالمخالفة للقانون، كما اعتقل العقيد «أحمد قنصوة» لذات السبب.

وأعلن الحقوقي «خالد علي»، والبرلماني «محمد أنور السادات»، تراجعهما عن الترشح، على إثر تهديدات وتضييقات تعرضا لها.

وبلغت نسبة المشاركة، عام 2012، في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي جرت على جولتين حوالي 52% من الناخبين، وفاز فيها «محمد مرسي»، قبل أن ينقلب عليه الجيش بقيادة «السيسي».

وتولى بعدها «السيسي» الرئاسة، في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب، انخفضت فيها نسبة المشاركة إلى نحو 47% بحسب الأرقام الرسمية التي شكك فيها المراقبون خاصة بعد أن ظهرت اللجان فارغة على كافة الفضائيات المصرية.

وفاز «السيسي» بـ96.9% من الأصوات، في حين نال منافسه «حمدين صباحي»، الذي اعتبره مراقبون أنه ترشح ليكون ديكورا على 1.4%، وحلت الأصوات الباطلة في المركز الثاني بنسبة 1.7%.

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.