قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية إن الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي» سيخضع للمحاكمة بتهمتي الفساد وإساءة استخدام النفوذ للحصول على تفاصيل مُسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات اُرتكبتْ خلال حملته الانتخابية عام 2007.

وقال محامو «ساركوزي» إنه سيطعن على قرار إحالته إلى المحاكمة وهو القرار الذي كانت الصحيفة اليومية المذكورة أول ناشر له.

وجاءت القضية بعد أن استخدم محققون أجهزة تنصت على الهواتف لفحص مزاعم منفصلة بأن الزعيم الليبي الراحل «معمر القذافي» مول حملة «ساركوزي» وبدأوا يشتبهون في أنه اطلع على تفاصيل قضية منفصلة من خلال شبكة من المخبرين.

ومن جهة أخرى نقل عن النيابة العامة الليبية أنها سلمت معلومات إلى القضاء الفرنسي قيل إنها ساهمت في التعجيل بتوجيه الاتهام للرئيس الفرنسي الأسبق.

ونقل راديو فرنسا الدولي «rfi» عن «الصديق الصور»، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، ومقره طرابلس، أن جهازه سلّم المحاكم الفرنسية شهادات 3 مسؤولين ليبيين سابقين رفيعي المستوى، بشأن شبهات تمويل نظام «القذافي»، حملة «ساركوزي» الانتخابية عام 2007، حسب ما قالت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ونقل راديو فرنسا الدولي أيضا عن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ومقره طرابلس، إشارته إلى أن الدولة الليبية بدورها فتحت تحقيقا خاصا بها بشأن مزاعم تمويل طرابلس لحملة «ساركوزي» الانتخابية.

وكان القضاء الفرنسي وجه الأسبوع الماضي إلى الرئيس الفرنسي الأسبق تهما تتعلق بتلقي رشاوى، والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، والتستر على اختلاس أموال ليبية عامة.

وهذه التهم ينفيها «ساركوزي» بشكل دائم، لكن القضاة الفرنسيين، بحسب المصدر، يقرون بأن معلومات التحقيق الليبي، تسمح بتسريع الإجراءات وتوجيه الاتهام للرئيس الفرنسي الأسبق.

واللافت أن موقع راديو فرنسا الدولي نقل عن ممثل النيابة العامة في ليبيا، عدم استبعاده مشاركة طرابلس إلى جانب الادعاء في القضية المرفوعة ضد «ساركوزي».

ونقل الموقع الفرنسي عن مسؤول ليبي آخر لم يسمه أن أول طلب بهذا الخصوص من المحاكم الفرنسية قدم إلى ليبيا في يناير/كانون الثاني 2014، لكن التعاون الفعلي بين الجانبين بدأ قبل عامين.

القضاء الفرنسي أرسل عدة وفود إلى طرابلس بهذا الشأن في الأشهر الأخيرة، وبدأ القضاء الليبي في الاستجابة، بحسب المصدر، وتجلى ذلك بشكل خاص في إحالته شهادات 3 من كبار الشخصيات الليبية السابقة؛ وهم «عبدالله السنوسي»، الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الليبية، و«البغدادي المحمودي»، آخر رئيس وزراء في عهد «القذافي»، و«عبدالله منصور»، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي.