تدرس دوائر نافذة في مصر، الرد على صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، التي وصفت الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت في الأيام الثلاثة الماضية، بـ«انتخابات العار».

وحسمت رئاسيات مصر بقاء الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» في سدة الحكم إلى العام 2022.

ويجري التنسيق بين مسؤولي الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية، وأجهزة سيادية، وأخرى دبلوماسية، لدراسة الموقف، قبل الرد على تقرير الصحيفة الأمريكية، بحسب «العربي الجديد».

ووفق تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية، فلم يكن لدى أي شخص في العالم العربي أي شك حول من سيفوز، فقد تم القبض على جميع من تحدّوا «السيسي»، أو إرهابهم أو الضغط عليهم للانسحاب، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق «أحمد شفيق»، ورئيس أركان الجيش الأسبق «سامي عنان»، والحقوقي «خالد علي»، والبرلماني «محمد أنور السادات».

ورصدت «واشنطن بوست»، قيام الموالين للنظام، والسلطات المحلية، بتقديم الطعام والنقود والوعود بالخدمات البلدية للناخبين، في محاولة لتحقيق نسبة عالية من الناخبين.

وفي بعض مراكز الاقتراع، طلبت حملة «السيسي» من الناخبين توثيق بطاقات التصويت مقابل الحصول على وجبات غذائية، بينما قام أحد رجال الأعمال المعروفين بتوزيع دجاجتين على كل شخص مقابل التصويت، وفق صحفي مصري.

وقال مراقب انتخابي من سفارة أجنبية إنه شاهد حالتين من الدفع النقدي في مراكز الاقتراع في وسط القاهرة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن الانتخابات كشفت الانشقاقات في المجتمع المصري، وكثير من الأشخاص ممن هم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر قالوا في مقابلات إنهم لم ينووا التصويت، مشيرين إلى استيائهم من إجراءات التقشف الاقتصادي والبطالة والقمع.

وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج رئاسيات مصر، الخميس، تقدم «السيسي» بنسبة تتجاوز الـ92% من أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بإجمالي تقريبا 23 مليون صوت صحيح، بينما حصل المرشح الآخر موسى على نسبة لا تتجاوز 3% من إجمالي الأصوات (دون ذكر أعداد المصوتين له).

وتجاوزت نسبة الأصوات الباطلة حاجز الـ6%، بينما لم تصل نسبة المصوتين لـ«موسى» إلى 3%، بحسب تجميعات للنتائج نشرتها وسائل إعلام محلية استنادا إلى نتائج الفرز المعلنة من جانب القضاة المشرفين على مراكز الاقتراع بأنحاء البلاد.

وتعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.