كشفت اقتراحات لوزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة تعتزم جمع معلومات خاصة عن الراغبين في دخول الولايات المتحدة عبر تفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار السياسة المتشددة التي تنتهجها إدارة «دونالد ترامب» إزاء المهاجرين والراغبين في القدوم إلى الولايات  المتحدة، خاصة من قبل الدول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت تلك الاقتراحات أن معظم طالبي التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة البالغ عددهم نحو 14.7 ملايين شخص سيكونون مطالبين بإدراج الحسابات التي استخدموها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأعوام الخمس السابقة في نموذج طلب التأشيرة، حسب «رويترز».

وإذا تمت الموافقة على الاقتراحات سُيلزم مقدمي الطلبات بتقديم أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وتاريخ رحلاتهم الخارجية في الأعوام الخمسة الماضية.

وقالت الوزارة إنه سيطلب منهم الإجابة أيضا عما إذا كان جرى ترحيلهم أو طردهم من أي بلد أو إذا كان أي من أفراد أسرهم تورط في أنشطة إرهابية.

وستنشر وزارة الخارجية الاقتراحات في مذكرة في السجل الاتحادي، الجمعة، للحصول على موافقة مكتب الإدارة والميزانية. وسيكون التعليق على الاقتراحات متاحا لعامة الناس لمدة 60 يوما.

وتدعم الاقتراحات تعهدا قطعه «ترامب» أثناء حملته الانتخابية في 2016 بالتصدي للهجرة غير الشرعية لدواع أمنية ودعوته «لفحص مشدد» للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنها لا تعتزم سؤال معظم طالبي تأشيرات الدخول من الدبلوماسيين والمسؤولين بشأن معلومات حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بشكل دوري.

وفي 7 فبراير/شباط، أعلن الرئيس الأمريكي تمسكه بمطلبه من الكونغرس بتعديل قانون الهجرة، حتى لو اضطرت مؤسسات الحكومة إلى «الإغلاق».

وحسب صحيفة «يو إس توداي» الأمريكية، قال «ترامب»، خلال اجتماع مع مسؤولين وأعضاء بالكونغرس في البيت الأبيض: «إذا لم نعدل ذلك القانون، فلنغلق الحكومة».