تشهد دائرة بيروت الثانية في لبنان، معركة انتخابية كبيرة، حيث يواجه تيار «المستقبل» معركة قاسية تشتّت الصوت السني.

ويتنافس في دائرة العاصمة، تسع لوائح هي لائحة «المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء « سعد الحريري»، ولائحة «وحدة بيروت» بقيادة الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) المتحالف مع «جمعية المشاريع» (الأحباش) و«التيار الوطني الحر»، ولائحة «لبنان حرزان» برئاسة رجل الأعمال «فؤاد مخزومي»، لائحة «صوت الناس» وتضمّ تحالف «حركة الشعب» من تجمع «المرابطون» وتجمّع «بدنا نحاسب».

كما تخوض المنافسة لائحة «بيروت الوطن» برئاسة «صلاح سلام» (صاحب صحيفة اللواء)، ولائحة «المعارضة البيروتية» التي شكلها الوزير السابق «أشرف ريفي»، ولائحة «كلنا بيروت» وهي لائحة المجتمع المدني، ولائحة «كرامة بيروت» التي يرأسها القاضي المتقاعد «خالد حمود».

ويخوض تيار «المستقبل» المعركة، مرتكزا إلى عاملين، الأول أنها دائرة رئيسه ورئيس الحكومة «الحريري»، بحيث تشكّل نتائجها اختباراً حقيقياً لمدى ولاء العاصمة لخياراته السياسية والوطنية.

سيطرة لـ«الحريري»

أما المرتكز الثاني، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، فهي محاولة إثبات أن «الحريري» هو الرقم الصعب، عبر تحجيم كلّ خصومه الذين تسابقوا على تشكيل لوائح لمنافسته وتقليص نفوذه، وبالتالي محاولة تحجيمه شعبياً وسياسياً، مستخدمين شعارات تتهمه بـ«تقديم مزيد من التنازلات السياسية التي تخدم مشروع (حزب الله) ومحور الممانعة».

ورغم ترجيح الكفّة لصالح لائحة «الحريري»، والتي يتوقع أن تحصد أكثر من نصف مقاعد الدائرة (11 مقعداً نيابياً)، فإن قياديا في تيّار «المستقبل» اعترف أن «اللائحة الوحيدة المنافسة جزئياً للتيار، هي لائحة الثنائي الشيعي، المرجّح أن تحدث خرقاً بمقعدين أو ثلاثة، لكنّها ستحكم بسقوط أوراق اللوائح الأخرى في العدم».

وأكد القيادي الذي رفض الكشف عن هويته، أن اللوائح الأخرى «لم تتشكّل رغبة في تغيير مزعوم أو إنماء موعود للعاصمة، بقدر ما تهدف إلى إضعاف الحريري، وإظهار تراجع تأييده في الشارع السنّي خصوصاً في العاصمة».

اختراق شيعي

لكنّ ثمة من يتخوف من تزوير في الانتخابات يقلب النتائج رأسا على عقب، في غياب أي رقابة على الفريق الشيعي، وفق ما أكد النائب والوزير السابق «محمد عبدالحميد بيضون».

ونبّه «بيضون» إلى أن «مراكز الاقتراع التي يقترع فيها الناخبون الشيعة في بيروت، محكومة بسلاح الميليشيات، ولن يقدر أحد على دخولها ومراقبتها».

وأعطى أمثلة على ذلك «مناطق وأحياء زقاق البلاط، خندق الغميق، البسطة، حي اللجأ ومار إلياس وغيرها».

وقال «بيضون»، وهو سياسي شيعي مناهض لـ«حزب الله»، إن «أي انتخابات تخضع لمنطق السلاح هي انتخابات مزورة بامتياز».

وتوقع أن «تنجح لائحة الثنائي الشيعي بخرق لائحة المستقبل بثلاثة مقاعد بالحدّ الأدنى، شيعيان وسنّي واحد، أو شيعي وسنيان».

وشدد على أن «هدف (حزب الله) منذ إقرار هذا القانون، هو الحصول على كتلة سنيّة وازنة، وتقسيم السنة إلى ثلاث فئات، فئة معه وفئة مع الحريري والثالثة من المستقلين، مثل نجيب ميقاتي وأشرف ريفي وعبدالرحيم مراد وشخصيات أخرى»، مؤكداً أن «لا شرعية لانتخابات ما لم تجر بإشراف دولي فاعل».

وتضم دائرة بيروت الثانية، 11 مقعداً نيابياً، (6 سنة/ 2 شيعة/ درزي واحد/ أرثوذكسي واحد/ ونائب من الطائفة الإنجيلية).

منافسة سنية

وأشار القيادي في تيار «المستقبل»، إلى أن «اللوائح السبع الأخرى، التي ترأسها شخصيات سنيّة، لن تحقق أي حاصل انتخابي، ومن المستبعد أن تفوز بأي معقد، وفق كلّ الاستطلاعات الرأي الأخيرة، لكنها ستحقق لأصحابها إنجازاً وحيداً، هو توزيع الأصوات السنية على هذه اللوائح وإن بنسب ضئيلة، لإظهار أن نواب (المستقبل) فازوا بحاصل أقلّ من المتوقع، أي ما بين 11 و12 ألف صوت للنائب الفائز، مقابل 15 ألف صوت للفائزين في لائحة الثنائي الشيعي، من أجل إعطاء هذه الأرقام تفسيرات في السياسة لا في النتائج».

وتوقع أن تخرق لائحة حلفاء النظام السوري بمعقد سنّي واحد مع مقعد شيعي أو الاثنين معاً، لكن ذلك يتوقف على مزاج الناخب الشيعي في بيروت، الذي يترجم خياره ما إذا كان مع خيارات «حزب الله» وسلاحه وقتاله في الخارج، أو أنه مع مشروع الدولة ومؤسساتها الشرعية التي يمثلها «الحريري».

هذه الاستنتاجات خالفها الرأي رئيس لائحة «كرامة بيروت» القاضي «خالد حمود»، الذي ذكّر بأن «القانون النسبي أتاح لكل القوى إمكانية الوصول إلى الندوة البرلمانية، وألغى حتمية فوز لائحة بكاملها».

وأكد أن لائحته «تصنّف ثالث لائحة من حيث القوة بعد لائحتي السلطة (المستقبل والثنائي الشيعي)، وهي تتمتع بقاعدة شعبية، لأن مرشحيها يمثلون العائلات البيروتية العريقة، وقدّمت وجوهاً مقرّبة من الناس».

وقال: «لائحتنا تضّم أكبر عدد من الشباب أمل المستقبل، بينهم أطباء ومحامون وسيدات مجتمع، من الأوفياء لمدينتهم وعاصمتهم».

وشدد القاضي «حمود» على أن اللائحة «لديها برنامج عمل واضح، ينطلق من تغيير النهج القائم الذي وضع لبنان على شفير الانهيار»

وذكر أن «أكبر مسؤول في الدولة (رئيس الجمهورية ميشال عون) أعلن قبل أيام قليلة، أن البلد ذاهب نحو الإفلاس، وللأسف يبدو أن هناك انهياراً مالياً واجتماعياً وحتى أخلاقياً لا بد من معالجته بشباب يحملون فكر التغيير الحقيقي».

وتجرى الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 6 مايو/أيار المقبل، بعد سنوات من التأجيل جراء الانقسامات السياسية الحادة بالبلاد.

وتجري الانتخابات البرلمانية اللبنانية كل أربع سنوات، إلا أن آخر مرة عقدت فيها كانت عام 2009، وقد تم تأجيل إجرائها مرتين لمدة عامين في كل مرة، بسبب خلافات القوى السياسية على استحداث قانون جديد للانتخابات بدلا من القانون الذي وضع في عام 1960.

وبموجب القانون الجديد، تم استحداث نظام للتمثيل النسبي في البرلمان مع تغيير عدد الدوائر الانتخابية، وستكون الانتخابات المقبلة أول تصويت يشارك فيه العدد الكبير من اللبنانيين المقيمين في الخارج.