قررت الأمم المتحدة، إدراج 27 سفينة و21 شركة، إضافة إلى رجل أعمال واحد، على قائمتها السوداء، متهمة إياهم بمساعدة كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ ردا على تجاربها النووية والبالستية.
وقال دبلوماسي إنها رزمة العقوبات الأكثر شمولا التي يوافق عليها مجلس الأمن بحق كوريا الشمالية لانتهاكها الحظر الاقتصادي المفروض عليها، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة.
وتطال العقوبات الجديدة 27 سفينة وناقلة نفط 15 منها ترفع علم كوريا الشمالية والـ12 الأخرى ترفع أعلام دول أخرى.
وأوضح المصدر أن العقوبات على السفن الكورية الشمالية تشمل تجميد أصولها كاملة ومنع 13 منها من الرسو في أي مرفأ في العالم أجمع، وهو إجراء ينطبق على السفن الأجنبية الـ12 الأخرى.
أما الشركات الـ21 التي طالتها العقوبات الجديدة فتعمل في مجالي النقل البحري والاستيراد والتصدير، وبينها ثلاث تتخذ مقرا لها في هونغ كونغ، واحدة منها هي شركة هواشين شيبينغ التي صدّرت شحنة فحم من كوريا الشمالية إلى فيتنام في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وتشمل القائمة شركتين صينيتين هما شنغهاي دونغفينغ شيبينغ وويهاي وورلد شيبينغ فرايت المتهمتين بنقل شحنات فحم كورية شمالية.
كما تشمل العقوبات 12 شركة كورية شمالية متهمة بتصدير شحنات نفط ومحروقات بصورة مخالفة للقانون.
أما الشركات المتبقية المشمولة بالعقوبات فمقراتها تتوزع بين سنغافورة وجزر ساموا وجزر مارشال وبنما.
وبالنسبة إلى رجل الأعمال الوحيد الذي شملته العقوبات الجديدة فيدعى «تشانغ يونغ يوان» وقد أصبح ممنوعا من السفر وجمدت أمواله بتهمة تنظيم نقل شحنات فحم كورية شمالية بتواطئ من وسيط كوري شمالي مقره في روسيا.
وأتى القرار الأممي الجمعة غداة اتفاق الكوريتين على عقد قمة في 27 أبريل/نيسان المقبل إثر لقاء رفيع المستوى بين الجانبين في المنطقة المنزوعة السلاح بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ أون» المفاجئة إلى بكين.
ومن جانبها، رحبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، «نيكي هايلي» بفرض هذه العقوبات.
واعتبرت «هيالي» في بيان لها، أن هذه الخطوة «التاريخية» هي «إشارة قوية إلى وحدة المجتمع الدولي في جهودنا الرامية لممارسة ضغوط قصوى على النظام الكوري الشمالي».
وفي 2017، فرض مجلس الأمن الدولي بطلب من واشنطن ثلاث رزم من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية طالت بصورة خاصة صادراتها من الفحم والحديد والصيد والنسيج اضافة إلى فرضها قيودا على واردات بيونغ يانغ من النفط.
وأقرّ مجلس الأمن هذه العقوبات ردا على تجارب باليستية ونووية أجرتها كوريا الشمالية في تحد للمجتمع الدولي الذي يحظر عليها إجراء مثل هذه التجارب.