أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات برئاسة المستشار «لاشين إبراهيم»، السبت، إغلاق باب تلقي الطعون من مرشحي الرئاسة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أى طعون من المرشحين.

وشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية 54 منظمة محلية، و9 منظمات دولية، إضافة إلى 680 مراسلا أجنبيا، حسب الهيئة.

وقالت الهيئة، بحسب ما أورده التلفزيون المصري إنها ستعلن النتيجة النهائية للانتخابات بشكل رسمي يوم الإثنين فى مؤتمر صحفي.

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها المستشار «محمود حلمي الشريف» إن الهيئة لم تتلق أي طعون على نتائج اللجان العامة خلال الفترة الرسمية للطعن، وبالتالي فقد قامت بإغلاق باب تلقي الطعون من مرشحي الرئاسة.

ونوه إلى أن اللجنة كانت قد حددت في برنامجها الزمني المعلن فى 8 يناير/كانون الثاني الماضي، السبت والأحد لنظر الطعون والبت فيها حال وجودها.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نتائج المحافظات وصلت إلى مقر الهيئة، باستثناء محافظة الوادي الجديد، نظرا لبُعد المسافة وسوء الأحوال الجوية.

وأوضح «الشريف» أن الهيئة انتهت من تجميع باقي النتائج ومراجعتها بشكل دقيق، بعد إضافة نتائج تصويت المصريين بالخارج.

من جانبه، قال مصدر قضائي إن الهيئة انتهت من التواصل مع اللجان العامة لتجميع الأرقام من كل لجنة وحصر أعداد التصويت الصحيحة لكل مرشح والأصوات الباطلة من اللجان العامة على مستوى الجمهورية التي تبلغ 367 لجنة عامة، بحسب النيل للأخبار.

وأغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية مساء الأربعاء الماضى أبوابها في اليوم الثالث والأخير.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين 16 و18 مارس/آذار الجاري.

ومن المنتظر أن تسفر الانتخابات عن فوز الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» بولاية ثانية؛ حيث واجه مرشحا ديكوريا هو «موسى مصطفى موسى»، بعد انسحاب واعتقال المرشحين المعارضين الذين كان من الممكن أن يشكلوا تحديا حقيقيا.

وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات تقدم نسبة الأصوات الباطلة على نسبة المصوتين للمرشح «موسى»، وتجاوزت نسبة الأصوات الباطلة حاجز الـ6%، بينما لم تصل نسبة المصوتين لـ«موسى» إلى 3%.

وحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، فإن «الانتخابات الرئاسية الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في 2011».

وتعرضت مصر لانقلاب عسكري منتصف العام 2013، أطاح بالرئيس المنتخب «محمد مرسي»، فضلا عن إلغاء نتائج المجالس المنتخبة (الشعب والشورى)، وتعديل دستور البلاد، وما صاحب ذلك من إجراءت قمعية بحق المعارضين.