انطلق دعوات لتعديل الدستور تسمح للرئيس المصري بالبقاء في السلطة أكثر من ولايتين رئاسيتين، في وقت تترقب فيه البلاد إعلان الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات، نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الفترة من 26 إلى 28 مارس/آذار الماضي.

وأظهرت مؤشرات أولية لنتائج رئاسيات مصر، تقدم نسبة الأصوات الباطلة على نسبة المصوتين للمرشح «موسى مصطفى موسى»، الذي خاض الانتخابات أمام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، واتهمته المعارضة المصرية بلعب دور الكومبارس في انتخابات بلا ضمانات أو مرشحين.

ووفق صحيفة «الأهرام» الحكومية، فإن المؤشرات الأولية تبين أن «السيسي» حصل على نسبة تتجاوز الـ92% من أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بإجمالي تقريبا 23 مليون صوت صحيح، بينما حصل المرشح الآخر موسى على نسبة لا تتجاوز 3% من إجمالي الأصوات (دون ذكر أعداد المصوتين له).

وقال «موسى» إن «تقديرات غرفة عمليات حملته الانتخابية حول المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات تشير لحصوله على نحو مليون ونصف مليون صوت، بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج».

ووصف المؤشرات الأولية للنتيجة والأرقام التي حصل عليها بـ«الممتازة» مشيرا إلى أن عنصر الزمن لم يكن في صالحه، نظرا لأنه اتخذ قرار خوض الانتخابات متأخرا، ولم ينظم حملة دعائية كبيرة بسبب ضعف الإمكانيات المالية، ولم يتمكن من الحركة بشكل كبير لضيق التوقيت.

وأوضح أن نسبة الأصوات التي سيحصل عليها لم تكن تشغله، وإنما ما كان يشغله هو الواجب الوطني والرد على أعداء مصر، نظرا لأنه لم يكن مقبولا أن يخوض الرئيس «عبدالفتاح السيسي» الانتخابات منفردا، معتبرا أن «نسبة التصويت تؤكد أن المصريين كسبوا التحدي»، على حد زعمه.

ولم يكد ينتهي إعلان النتائج الأولية حتى خرجت أصوات موالية للنظام تمهد الطريق لتعديل الدستور لزيادة عدد المدد الرئاسية، أو على أقل تقدير زيادة المدة الرئاسية الواحدة من 4 إلى 6 سنوات.

وحسب الدستور المصري، «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

دعوات تعديل الدستور خرجت على لسان الإعلامي «عماد الدين أديب» الموالي لنظام «السيسي»، والذي قال إن الطريقة التي صيغ بها الدستور المصري تجعله «غير قابل للتنفيذ».

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية، أنه يشترط في أي عقد أن يكون «قابلا للتعديل»، موضحا أن «النظام ليس نصوصا مقدسة» وإذا لم يقدر الدستور على مساعدة وتحقيق المصلحة العامة فلا حرج من تعديله.

مدير مكتبة الإسكندرية «مصطفى الفقي»، قال هو الآخر في تصريحات، إن «جعل مدة الرئيس في الدستور 8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدا ولا بد من زيادتها».

ودعت الممثلة المصرية «وفاء عامر»، هي الأخرى لتعديل الدستور، ليسمح بانتخاب رئيس الجمهورية مدى الحياة، وليس لولايتين فقط.

وزعمت أنها لمست «مشاركة واسعة من مختلف الأعمار خاصة من جيل الشباب في الانتخابات الرئاسية»، قائلة إن «التعديل الدستوري مطلب جماهيري لثقة المواطنين في الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وسبق أن قدم النائب «إسماعيل نصرالدين» اقتراحا لتعديل الدستور قبل أشهر، وعاد وأكد خلال فترة الانتخابات الرئاسية نيته إعادة تقدم الاقتراح الذي ينص على زيادة المدة الرئاسية الواحدة إلى 6 سنوات خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الانتخابات الرئاسية المصرية منع مرشحين وإجبار آخرين على الانسحاب، حيث منعت السلطات رئيس الأركان السابق للجيش المصري الفريق «سامي عنان» من الترشح، واعتقلته ووجهت له اتهامات بالتزوير ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب.

كما صدر حكم بالسجن 6 سنوات ضد العقيد «أحمد قنصوة» بعد اتهامه بإعلان ترشحه بالبدلة العسكرية، في وقت تراجع فيه رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق» عن الترشح، وأعلن المحامي الحقوقي «خالد علي» انسحابه من السباق الرئاسي بعد وصفه للانتخابات بأنها تفتقر لأبسط ضمانات النزاهة.

وأجريت الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار ثلاثة أيام في جميع المحافظات، بدءا من الإثنين وحتى الأربعاء، الماضيين، وتنافس فيها المرشحان «عبدالفتاح السيسي»، و«موسى مصطفى موسى» رئيس حزب «الغد».

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.