توقعت مصادر أمنية على صلة بملف التجنيس بالكويت، البت بملفات التجنيس إثر إقرار مجلس الأمة (البرلمان) قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في 2018، في غضون الشهرين المقبلين، لكنها لم تحدد زمنا معينا لإعلان دفعة من المشمولين بالتجنيس.

وأفادت المصادر بعدم وجود كشوف جاهزة الآن لإعلانها، مؤكدة أن وزارة الداخلية في انتظار كشوفات ترفع إليها من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.

وأعربت المصادر عن ثقتها بمصداقية وموضوعية وشفافية عملية التدقيق في منح الجنسية لمن يستحقها، وحجبها عمن لا يستحق، معيدة إلى الأذهان مئات حالات التزوير التي اكتشفت، وأدت إلى سحب جنسياتها، ومئات الحاصلين على الجنسية بالتبعية، مع الوضع في الاعتبار، المزايا التي تحصلوا عليها من تعليم وابتعاث للدراسة في الخارج، وتوظيف ورعاية سكنية وصحية وما إلى ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي الكويتي، لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أنه تمت معالجة أوضاع 12 ألفا و733 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من أوائل عام 2011 حتى نهاية مارس/آذار الماضي.

وكان إقرار مجلس الأمة الكويتي لقانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية للعام الجاري، أثار تفاعلا بين الحقوقيين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت ردود الفعل حول القانون الذي أقره المجلس، بين من رأى أنه عبث بالهوية الوطنية ومنح الجنسية لأشخاص مزورين، وبين من شكك بمصداقية تطبيق القانون، معتبرينه ذرا للرماد في العيون ويشوبه النقص وعدم التوضيح.

وفي مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الأمة بتأييد 39 نائبا ورفض 5 على القانون الذي ينص على أنه «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة، من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، المشار إليه بما لا يزيد على 4 آلاف شخص».