قال قيادي بارز بـ«تحالف الفتح»، الذي يمثل ميليشيا الحشد الشعبي في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، إن كتلا سياسية عراقية داحل البرلمان تسعى حاليا إلى تمرير قانون يقضي باعتذار سعودي وتعويض لأسر ضحايا العمليات الإرهابية التي نفذها سعوديون في العراق منذ عام 2003، مقابل إعادة العلاقات كاملة، على غرار قانون «جاستا» الأمريكي.

وقالت مصادر إن رئيس الحكومة «حيدر العبادي»، ورئيس البرلمان «سليم الجبوري» يرفضان الأمر، ما يرجح عدم إمكانية تمرير هذا القانون في الفترة القليلة المتبقية،  من عمر البرلمان، بحسب «العربي الجديد».

ولفت القيادي إلى أن «كتلا سياسية مختلفة تتبنى المشروع وهناك قناعة أن الانفتاح السعودي الأخير ليس بقناعة منها بل ضمن استراتيجية أمريكية».

يأتي هذا فيما تتواصل الحملات الرافضة للزيارة المتوقعة التي قد يجريها ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» إلى العاصمة العراقية بغداد، متمثلة في ندوات ومؤتمرات تكون، في الغالب، برعاية الحشد الشعبي أو الأحزاب المقربة من إيران، وكان أبرزها مظاهرة نظمت ضد الزيارة، الجمعة الماضية، شرقي بغداد.

وكان القيادي بميليشيات حزب الله العراقية، «جاسم الجزائري»، قد طالب حكومة بلاده بـ«حل المشاكل السابقة قبل التطبيع الكامل».

يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية تحفظت على إدانة قانون «جاستا» الأمريكي خلال إحدى جلسات القمة العربية الأفريقية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مبينة أن ذلك «يأتي في إطار موقف العراق بضرورة محاسبة رعاة الإرهاب وتقديمهم للعدالة».

وقبل ساعات، نفت وزارة الخارجية السعودية صحة الأنباء التي تحدثت حول زيارة ولي العهد إلى العراق.

وتشهد العلاقات العراقية السعودية تقاربا ملحوظا بعد قرابة 3 عقود من توتر كبير وقطع للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأعلنت العراق والسعودية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تأسيس المجلس التنسيقي رسميا، تبعها عودة هبوط الطائرات السعودية في مطارات العراق بعد توقف دام نحو 27 سنة.