أكدت مصادر قضائية مصرية، أن محكمة «النقض» أيدت، الأحد، حكمًا بإعدام شاب لاتهمامه بذبح تاجر مسيحي في مدينة الإسكندرية الساحلية، العام الماضي؛ بدعوى بيعه الخمور، وبذلك يصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.

ووفقًا لما ذكرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، فإن «الجاني أقر خلال تحقيقات النيابة العامة وأثناء محاكمته بقتل التاجر المسيحي، تحت زعم أن المجني عليه كان يقوم ببيع مشروبات كحولية».

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت، في مارس/آذار 2017، بمعاقبة الشاب بالإعدام شنقًا بعد إدانته بالقتل العمد.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة النقض، لكنها أيدت الحكم السابق.

ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد، وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، ولن ينفذ الحكم إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.

والشهر الماضي، طالبت 9 منظمات حقوقية مصرية، بإيقاف عقوبة الإعدام بمصر ضمن حملة جديدة أطلقتها بعنوان «أوقفوا الإعدام»، مؤكدة رصد 39 إعداما منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

ويواجه على الأقل 29 مصريا خطر الإعدام الوشيك، ويتغير العدد باستمرار، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، بحسب الحملة التي أشارت إلى أن الإعدام عقوبة فريدة من نوعها كونها تسلب الحق في الحياة وهي بذلك عقوبة نهائية لا رجعة فيها، الأمر الذي يتطلب نظاما قضائيا صارما تتوافر فيه معايير العدالة المطلقة في أفضل الظروف وأكثرها استقرارا حيث تعمل الدولة ومؤسساتها بكفاءة وشفافية.

وهو ما يعد أمرا يستحيل تحقيقه في مصر في ظل تصاعد الانتهاكات والعنف السياسي والتهديدات الأمنية وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى اعتماد جهات التحقيق على اعترافات جاءت تحت الإكراه المادي والمعنوي.