وافق مجلس الأمة الكويتي، الأحد، على مقترح مبدئي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين الأجانب للخارج، بعد أن تحقق من عدم وجود شبهة تمنع دستورية القرار.

وأقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مقترح الرسوم على أن يبدأ العمل به بعد ستة أشهر من إقراره رسميا.

ويتضمن مشروع القانون، فرض الرسوم على أربع شرائح، الشريحة الأولى بنسبة 1% على التحويلات بين دينار واحد (3.34 دولارات) وحتى 99 دينارا (330.8 دولار).

وتبلغ الشريحة الثانية 2% على التحويلات التي تبدأ من 100 دينار (334.2 دولار) وحتى 200 دينار (668.4 دولار)، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 3% من 300 دينار (1003 دولار) وحتى 499 دينار (1667 دولارا).

وبحسب مقترح القانون، تطبق الشريحة الرابعة بنسبة 5%، على التحويلات التي تبدأ من 500 دينار (1671 دولارا) فأعلى.

وأوضح المجلس أنه سيتم الاستعجال في إقرار القانون، وعرضه على الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، وسيتم إنشاء لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي لمراقبة التطبيق.

وتصل تحويلات العاملين بالكويت للخارج إلى نحو 15 مليار دولار سنويا، ما يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات.

وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، التي تبلغ 13.8 مليون وافد، يمثلون 69.3% من إجمالي عدد السكان بالدول الست.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.