بات حكم المحكمة كويتية، بإعدام زوجين، لإدانتهما بقتل خادمة فلبينية عثر على جثتها في مجمدة منزلهما، مهددا بعدم التنفيذ كونه حكما أوليا غيابيا، ولرفض السلطات اللبنانية تسليم المتهمين.

وحكمت المحكمة الجنائية غيابيا، الأحد على رجل لبناني يدعى «نادر عساف» وزوجته السورية «منى حسون»، بعد إدانتهما بارتكاب هذه الجريمة، في أسرع حكم قضائي يصدر بالإعدام في المحاكم الكويتية، من أول جلسة.

وصدر الحكم غيابياً بسبب وجود المدانين في لبنان، ويجيز القانون للمتهم الذي يصدر بحقه حكم غيابي أن يمثل أمام القاضي، وأن يدافع عن نفسه أمام درجة التقاضي الأعلى، حسب صحيفة «الوطن».

واعتقل الزوجان المتهمان في سوريا في فبراير/شباط الماضي، بعد أن أطلقت الشرطة الدولية (الإنتربول) حملة للبحث عنهما.

وتم تسليم الزوج، «عساف»، إلى السلطات في لبنان الذي يحمل جنسيته، فيما تضاربت الأنباء حول مكان وجود الزوجة التي تحمل الجنسية السورية، بين نقلها إلى بيروت أيضا، أو كونها بقيت قيد الاعتقال في دمشق.

ويعتبر هذا الحكم أسرعَ حكمٍ قضائي يصدر في الدوائر الجزائية في الكويت، فيما نقلت وسائل إعلام لبنانية رفضَ السلطات اللبنانية تسليم «عساف»، ليتم محاكمته أمام المحاكم الكويتية.

ورد وزير العدل «سليم جريصاتي»، طلب السلطات الكويتية، تسليم اللبناني الموقوف إلى الكويت، لكون القانون اللبناني هو صاحب الصلاحية في محاكمة أي لبناني أوقف على أراضيه سواء ارتكب جرماً داخل لبنان أو في أي بلد أجنبي.

وكانت جثة العاملة الفلبينية «جوانا ديمافيليس» (29 عاما)، قد تم العثور عليها، بداية فبراير/شباط الماضي، في إحدى الشقق بمنطقة السالمية، بعد مضي عام على إغلاقها، لتنفيذ حكم قضائي بإخلائها. وتوجَّهت قوة أمنية لتنفيذ الحكم بحضور حارس البناية، ففوجئوا بوجود عاملة فلبينية داخل «الفريزر» مقتولة ذبحاً، وبدت عليها آثار تعذيب.

واعترف اللبناني بتفاصيل مقتل «دانيلا»، التي قضت جثة هامدة لمدة 18 شهراً، قبل أن يكتشفها صاحب المنزل المؤجر للقاتلين الهاربين خارج البلاد.

وقال الزوج في التحقيقات، إن زوجته وهي أم لطفلين: «قامت بتعذيبها داخل بيتنا في الكويت، وأنا وضعتها بنفسي داخل الثلاجة».

وتبيَّن أنه وضع الخادمة في الثلاجة، مع أنها كانت لا تزال حية، إلا أنها كانت غائبة عن الوعي، وقدَّم بلاغاً باختفائها «ظناً منه أنه سيبعد عنه الشبهات في قتلها».

وتسبب مقتل الخادمة في أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين.

وقاد الغضب العارم الذي عم الفلبين إثر الحادث إلى منع السلطات الفلبينية سفر مواطنيها للعمل في الكويت.

وتقول السلطات الفلبينية إنها سهلت عودة أكثر من 1000 من العمال الفلبينيين إلى الكويت بعد اكتشاف جثة الخادمة، ومعظمهم يعمل في الخدمة المنزلية، في الوقت الذي تستمر فيه المشاورات بين البلدين لتجاوز الأزمة ورفع حظر إرسال العمالة إلى البلاد.

وتقدر وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية عدد مواطنيها الذين يعملون في الكويت بنحو 252 ألف فلبيني.

وفي عدد من دول الخليج، لا يحصل العاملون الأجانب على سمة دخول للعمل إلا عبر نظام «كفالة» مثير للجدل، يستدعي وجود كفيل من مواطني البلاد للمتقدم لطلب العمل فيها.

ويربط هذا النظام العمال، ومن بينهم خادمات المنازل، بمن كفلهم وتبنى توظيفهم طوال فترة بقائهم في البلاد.