تناولت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، الإثنين، الأحداث الدامية التي وقعت في غزة، خلال مسيرات العودة، يوم الجمعة الماضي، حيث روت الصحيفة قصة الشاب الذي قتل برصاصة إسرائيلية جاءت من الخلف والتي سببت سجالا بين (إسرائيل) وحماس حول مقتله تطور إلى سجال على مستوى دولي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن فتى غزة اسمه «عبدالفتاح عبدالنبي»، رصدت إحدى الكاميرات سقوطه بينما كان يدير ظهره لمصدر النيران، مشيرة إلى أن صور الفتى الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة جابت العالم، ووضعت علامات استفهام على سبب مقتله.

ووفقا لمقطع فيديو متداول، فقد ظهر الفتى «عبدالفتاح»، وهو يحاول إنقاذ أحد المتظاهرين من القناصة، بينما كان يحاول إحضار إطار لإشعاله، لتخفيف آثار الغاز المسيل للدموع الذي كانت تطلقه قوات الاحتلال بكثافة.

وخلال هرولة الشهيد خلف المتظاهر عائدين إلى صفوف المتظاهرين، معطيا ظهره لقوات الاحتلال تلقى رصاصة في رأسه من الخلف أردته على الفور، وسط صياح زملائه واستنكارهم، حيث لم يكن بوضع مواجهة لقوات الاحتلال، تستدعي إطلاق النار عليه.

وأوضحت الصحيفة أن (إسرائيل) اتهمته بأنه عضو نشط في الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على غزة، وهو ما تنفيه حماس، في وقت رفض المتحدث العسكري الإسرائيلي تقديم أي دليل على هذا الادعاء.

أما عائلة «عبدالفتاح» التي اجتمعت مع الجيران والأقارب في خيمة العزاء فتؤكد أنه «كان طفلا كبقية الأطفال»، كما قال والده «بهجت عبدالنبي»، وأضاف: «كان مفعما بالحياة وأراد أن يعيش».

ونفى الأب أي صلة لابنه بالمقاومة المسلحة، فيما أكد صديقه «زيد أبو عوكر» أن «عبدالفتاح» لم يكن يمارس أي نشاط عسكري.

وفي بيان حماس الذي ينعى «عبدالفتاح»، ورد ما يشير إلى احتمال ارتباطه بالحركة، لكن لا دليل على ارتباطه بكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري.

أما منظمات حقوق الإنسان فتقول إنه حتى لو كان جميع القتلى ينتمون لحماس فلم يكن هناك مبرر لقتلهم، حيث لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي خطر على الإسرائيليين.

وبحسب الصحيفة، كان موت «عبدالفتاح عبدالنبي» واحدا من آلاف الحالات في هذا النزاع المستمر، لكنه أثار أسئلة حول إمكانية استخدام (إسرائيل) للقوة المفرطة، أو استخدام عنف غير مبرر لقمع مقاومة شعب محتل.

وأدانت عدة أطراف دولية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين في مسيرات العودة بقطاع غزة، الجمعة الماضية، وأدت إلى استشهاد نحو 17 فلسطينيا وإصابة العشرات.

أبرز الأطراف التي أدانت الأمر، كانت الخارجية الفرنسية، والنرويج، وإندونيسيا، وكذلك الزعيم السابق للحزب السياسي الأيرلندي (شين فين) «جيري آدامز»، الذي طالب أيرلندا بطرد السفير الإسرائيلي.

وتبادل الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» التلاسن إعلاميا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، الأحد، بسبب المجزرة.