على عكس توقعات كبرى البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، التي عدّلت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي مرات عدة، حقق الاقتصاد التركي معدل نمو وصل إلى 7.4% خلال 2017.

وبحسب المعطيات، فإن المؤسسات الدولية اضطرت إلى تعديل توقعاتها حيال نمو الاقتصاد التركي مرارا وتكرارا، عقب إعلان نسب النمو في كل ربع من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن تلك المؤسسات أجرت عدة مرات، تعديلات على توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، إلّا أنها أخطأت في تقدير النسبة الدقيقة لنمو الاقتصاد التركي الذي وصل إلى 7.4%.

وفق معطيات هيئة الإحصاء التركية، حقق اقتصاد البلاد خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي، نموا بنسبة 5.4%، في حين سجل في الربع الثالث من 2017، قفزة نوعية خالفت توقعات أكثر المتفائلين بأداء الاقتصاد التركي، إذ بلغ 11.3%.

في الربع الرابع من العام الفائت، بلغ نمو الاقتصاد التركي 7.3%، ليصبح بالمحصلة نمو الاقتصاد خلال العام الماضي، 7.4%.

بالنظر إلى توقعات كبرى البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني، نرى أن أيا منها لم تتوقع بأن يختتم الاقتصاد التركي أدائه لعام 2017، بنمو يصل إلى 7.4%.

ولعل صندوق النقد الدولي، الذي غيّر توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في 2017، ست مرات، كان الأقرب في تحليله لأداء الاقتصاد التركي.

صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017، أول مرة في أبريل/نيسان 2015، إذ توقع حينها بلوغ نمو الاقتصاد التركي نسبة 3.591%، وعدل هذا التوقع إلى 3.693% في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلن صندوق النقد الدولي، توقعاته الجديدة لنمو الاقتصاد التركي، وقلّص توقعاته إلى 3.432%.

واصل صندوق النقد الدولي، تقليص توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2016 أعلن بأنه يتوقع تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.977%، وفي أبريل/نيسان 2017، قلّص توقعاته أكثر إلى حدود 2.452%.

لكن وبعد الأداء المتميز الذي حققته تركيا في المجال الاقتصادي، خلال الأشهر الأولى من العام الماضي، أعاد صندوق النقد الدولي، تقييم توقعاته من جديد، وأعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع توقعاته إلى 5.1%.

وآخر تعديل أجراه صندوق النقد الدولي لتوقعاته حول نمو الاقتصاد التركي لعام 2017، كان في فبراير/شباط 2018، إذ أعلن عن توقعاته ببلوغ نمو الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 7%.

البنك الدولي

بدأ البنك الدولي، بالإفصاح عن توقعاته لنموالاقتصاد التركي لعام 2017، في يناير/كانون الثاني عام 2015، إذ قدّر حينها أن يصل نمو الاقتصاد التركي إلى 3.9%.

وسرعان ما قلص البنك الدولي توقعاته في يونيو/حزيران 2015، إلى 3.7%، وأعلن في 2016، عن رقم جديد وهو 3.5%.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أعلن البنك الدولي عن توقعاته الجديدة لنمو الاقتصاد التركي، وقدّر نسبة النمو عند 3%، لكنه قلّص ذلك إلى 2.7% فيما بعد.

ومع حلول يونيو/حزيران 2017، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي، إلى 3.5%، وأتبع ذلك بـ4% في تقريره الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وآخر إعلان للبنك الدولي عن توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017، كان في يناير/كانون الثاني 2018، حيث رفع سقف توقعاته إلى 6.7%.

منظمة (OECD)

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017.

وقدّرت حينها النمو عند حدود 4.1%، وقلصت هذا التوقّع في يونيو/حزيران 2016، إلى 3.7%، وواصلت التقليص إلى حدود 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وفي يونيو/حزيران 2017، أجرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعديلًا بسيطًا على توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017، ورفعت تقديراتها إلى 3.4%.

ولعل أكبر تعديل أجرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوقعاتها حيال نمو الاقتصاد التركي لعام 2017، كان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أعلنت توقعاتها الجديدة والتي حددتها عند 6.1%، ورفعت هذا التوقع مطلع مارس/آذار 2018، إلى 6.9%.

مؤسسات التصنيف الائتماني

وعلى غرار باقي المنظمات والبنوك، لم تفلح مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، في تقدير الرقم الدقيق لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017.

كانت وكالة «موديز»، السبّاقة في إعلان توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، برفع توقعاتها من 2.2%، إلى 2.6%، وذلك في تقرير صادر عنها في أبريل/نيسان 2017.

وفي أغسطس/آب من العام نفسه، رفعت «موديز» توقعاتها إلى 3.7%، واضطرت بفعل الأداء المتميز للاقتصاد التركي لرفع توقعاتها إلى 6.7% في فبراير/شباط 2018.

أما وكالة «فيتش» الدولية، فقدّرت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي أول مرة، عند حدود 2.3% وعدلت ذلك لاحقا إلى 4.7%، ومن ثم إلى 5.5%، لتعود وتعلن في يناير/كانون الثاني 2018، توقعاتها الأخيرة مقدرة نسبة النمو عند حدود 6.8%.