قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر توقيع غرامة مالية على صحيفة «المصري اليوم» اليومية بواقع 150 ألف جنيه (8 آلاف دولار)، وإحالة رئيس تحريرها، وأحد صحفييها، إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، وتغريم موقع «مصر العربية» الإلكتروني (محجوب داخل البلاد) مبلغ 50 ألف جنيه (3 آلاف دولار)، على خلفية نشرهما تقارير تفضح انتهاكات الانتخابات الرئاسية المنقضية أخيرا.

وشنت السلطات المصرية هجوما شرسا على صحيفة «المصري اليوم»، ومالكها «صلاح دياب»، بسبب مانشيت الطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس/ آذار الماضي، والذي جاء تحت عنوان «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات»، موصولا بعنوان شارح «الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان».

وأوضح المجلس أن «هذا القرار يأتى بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017، وعلى الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ضد صحيفة المصرى اليوم بنشر موضوع يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2018، بالمانشيت الرئيسى في عددها الصادر يوم 29 مارس/آذار 2018، وما بثه الموقع الإلكتروني للمصري اليوم، عن إدلاء المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بصوته في الانتخابات».

وقدمت صحيفة المصري اليوم، اعتذارا ضمنيا عن مانشيت «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات»، التي فاز بها الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وكان النائب العام المصري «نبيل صادق»، أمر بالتحقيق مع الصحيفة، بتهمة «إهانة المصريين»، على خلفية حديثها عن حشد الدولة للناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

واتهم البلاغ المقدم من المحامي «سمير صبري»، الذي اعتاد تقديم بلاغات ضد معارضين للنظام، الصحيفة بـ«إهانة الشعب المصري ومؤسسات وأجهزة الدولة»، في ضوء ما نشرته بصفحتها الأولى، الأربعاء، حول الانتخابات الرئاسية.

ورصدت الصحيفة في عددها، تلويح الهيئة الوطنية للانتخابات بالغرامة المالية، ومسؤولون يعدون بمكافآت مالية للمشاركين، وتوزيع هدايا أمام لجان الاقتراع.

وعلق العضو المنتدب للصحيفة، «عبداللطيف المناوي»، على الواقعة، في تصريح متلفز لفضائية محلية، قائلا إن «العنوان فُهم فهما خاطئا وقد يكون نابعا من عدم اختيار دقة التعبير».

وأوضح «المناوي» أن «العنوان حينما تحدث عن الدولة قصدت مفهومها العام وليس الحكومة، وحينما تحدث عن الحشد قصد تشجيع المواطنين للمشاركة وليس تزوير الإرادة الشعبية».

وأكد «المناوي» أنه يعتبر صحيفته «جزءا من الدولة التي حشدت للمشاركة، بدليل إرسالها رسائل للمشتركين فيها تدعوهم للمشاركة الإيجابية دون توجيههم بالاختيار».

وطال قرار «الأعلى للإعلام» موقع «مصر العربية» الإلكتروني، بعد نقله تقريرا مترجما عن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تحت عنوان «المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات»، حول شراء أنصار «السيسي» الصوت الانتخابي مقابل 50 جنيها، بناء على شكوى من رئيس هيئة الانتخابات، المستشار «لاشين إبراهيم»، وتوصية لجنة الشكاوى في المجلس.

وقال المجلس الأعلى في نص القرار: «برغم نسب الموقع التقرير للصحيفة الأمريكية، إلا أنه مسؤول عن نشر خبر كاذب دون تدقيق»، متابعا: «كان واجبا على الموقع أن يتحقق من صدق الخبر، أو يُعلق برأي»، غير أن رئيس تحرير الموقع، الصحفي «عادل صبري»، أكد تحقق الموقع من صدق الخبر، من خلال تصوير مقاطع فيديو توثق وقائع الرشى الانتخابية.

وفي مايو/أيار 2017، حجبت جهات مجهولة (يرجح أنها أمنية) موقع «مصر العربية»، علاوة على أكثر من خمسمائة موقع إلكتروني آخر تباعا، بحسب ما رصدته منظمات مجتمع مدني مصرية، في حين لم تفصح أي جهة مختصة عن أسباب الحجب إلى الآن، واكتفى وزير الاتصالات، «ياسر القاضي»، بالتصريح في وقت سابق، بأنه «لا يعلم الجهة المسؤولة عن حجب المواقع».