أعلن وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري «محمد زين»، عقد اتفاق بين مجلس النواب، ووزارة النقل، بمنح شركتي «أوبر» و«كريم»، فترة سماح لمدة 6 أشهر لتقنين أوضاعهما.

ووافقت اللجنة، السبت الماضي، على مشروع قانون النقل الجماعي، الذي يضمن تقنين أوضاع شركتي «أوبر» و«كريم» اللتين شهدتا انتشارا واسعا في مصر مؤخرا، بحيث يتم الالتزام برخصة تشغيل وقانون تداول المعلومات الخاصة بالعملاء.

وقال «محمد زين» خلال تصريح تليفزيوني، إن «مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتقنين أوضاع أوبر وكريم يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن القومي».

وأشار إلى أنه «في حال عدم التزام أوبر وكريم بفترة السماح الممتدة لـ6 أشهر لتقنين أوضاعهما سيتم وقف التعامل معهما، وعدم منحهما تراخيص العمل».

وفي المقابل، قالت مديرة شركة «كريم» في مصر «رانيا جعفر»، في مداخلة بالبرنامج ذاته، إن «60 ألف سائق سيتضررون من القانون الجديد لتقنين أوضاع أوبر وكريم؛ بسبب رخصة التشغيل».

وأوضحت أن «الشركة أبدت رفضها التام لبند تداول المعلومات الخاصة بالعملاء، والذي يتضمنه القانون الجديد»، لافتة إلى أن معظم السائقين العاملين مع الشركة يرفضون دفع رسوم إضافية لتراخيص سياراتهم فيما يتعلق بنقل الركاب.

ويتضمن القانون المقدم من الحكومة إلزام الشركات بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، إضافة إلى الالتزام بحماية قواعد البيانات والمعلومات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.

وتضمن القرار منح تراخيص التشغيل للشركات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، إضافة إلى حفظ سرية البيانات وتقديمها عند اللزوم.

وحدد القانون 10 ملايين قيمة الحد الأقصى لتراخيص التشغيل، وفئات رسوم الترخيص، بالنظر إلى عدد المركبات العاملة مع الشركة.

وبحسب «اليوم السابع»، هذه هي أبرز 7 معلومات عن هذا القانون الذى يقنن أوضاع شركتي «أوبر» و«كريم».

1- يضمن مشروع القانون دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار فى منظومة تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

2- يمنح مشروع القانون وزارة النقل والمواصلات تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى هذه الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.

3- مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات وعدد من الأجهزة والجهات المعنية، مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

4- من المقرر أن تصل خدمات النقل التشاركي عقب إقرار هذا القانون إلى جميع المحافظات والمدن والقرى، وألا يكون الأمر قاصرا على محافظة أو محافظتين.

5- من المتوقع أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان خلال الأسبوع الجاري، حيث يتم مناقشته ومن ثم إقراره عقب موافقة النواب عليه.

6- يساهم هذا القانون فى توفير فرص عمل للشباب، حيث يحمل بعدًا تنمويا من خلال فكرة التشاركية الاقتصادية وتوسيعها.

7- عقب إقرار القانون من قبل البرلمان، من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، وقد يؤدى هذا الأمر إلى تعديل التطبيق.

وكان سائقو «التاكسي الأبيض» (الأجرة في مصر) قد بدأوا موجة غضب في فبراير/شباط 2016، تجاه شركات النقل الخاصة، لاسيما شركتي «أوبر» و«كريم» اللتين بدأتا الانتشار، وشهدتا نموا كبيرا، ونظم السائقون احتجاجات، وطالبوا بتدخل الحكومة المصرية لمواجهة انتشار تلك الشركات التي تعمل دون ترخيص.

ولجأ العديد من المصريين إلى استخدام «أوبر» و«كريم»؛ بسبب شكواهم من أن سائقي سيارات الأجرة يرفضون تشغيل عدادات الأجرة، وأجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف في مصر.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، قالت «أوبر» إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر رغم التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، وتضخم قياسي.

وأشارت إلى أنها كان لديها في عام 2016 نحو 2 مليون مستخدم، وأنها وفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق في مصر.