تقدمت هيئة الطيران المدني الإماراتية بشكوى رسمية للمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» بدعوى اعتراض مقاتلات قطرية طائرات مدنية إماراتية 4 مرات خلال رحلات اعتيادية، وذلك رغم نفي قطر تلك الاتهامات جملة وتفصيلا.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي «سيف السويدي» أن تقدمت بشكوى تفصيلية ضمن المادة «n54»  من اتفاقية شيكاغو والتي تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي وتوفر الشروط القانونية لأداء الواجبات والالتزامات العامة بموجب الاتفاقية.

وقال إن «ما تعرضت له الطائرات المدنية الإمارتية يشكل خرقا متعمدا من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديدا لسلامة الطيران المدني، وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات»، مشيرا إلى أن التصرف كان غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين.

وذكر «السويدي» أن المنظمة الدولية للطيران المدني، ستحدد لاحقا تاريخ الاجتماع للأطراف للتحقيق في الشكوى المقدمة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس الهيئة الإماراتية «سلطان بن سعيد المنصوري» قوله إن بلاده لن تغير مسارات رحلاتها المدنية.

وفي بيان لها، اعتبرت هيئة الطيران القطرية أن هذا الاتهام «يحاول التغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء الإقليمية القطرية من قبل الإمارات».

وأعربت الهيئة عن استغرابها من صدور مثل هذه الاتهامات، مؤكدة التزام دولة قطر بأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية للملاحة الجوية.

يشار إلى أن  قطر تقدمت بشكاوى للأمم المتحدة عن 5 خروقات جوية إماراتية (4 مارس/آذار الجاري، 25 فبراير/شباط، 14 يناير/كانون الثاني، 3 يناير/كانون الثاني، 21 ديسمبر/كانون الأول الماضية)، وشكوى عن خرق بحريني (28 فبراير/شباط الماضي).

فيما زعمت الإمارات، في 15 يناير/الثاني الماضي، اعتراض مقاتلات قطرية باعتراض طائرتين مدنيتين خلال رحلتهما إلى العاصمة البحرينية المنامة، وتقدمت بمذكرة إحاطة أممية، بشأنهما وهو ما نفته الدوحة.

ويوم 23 من ذات اتهمت أبوظبي، مقاتلات قطرية باعتراض طائرتي شحن عسكريتين دون تحديد التاريخ، أو تقديم شكوى للأمم المتحدة.

وتأتي هذه الحوادث في ظل أزمة خليجية بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة مؤكدة أنها تتعرض لحملة افتراءات وأكاذيب تستهدف قرارها الوطني.