قال وزير الري المصري، «محمد عبدالعاطي»، إن استئناف المفاوضات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل ستبدأ فور تشكيل الحكومة الجديدة بأديس أبابا.

وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، أن «مصر ليس لديها موقف ضد جهود التنمية فى السودان وإثيوبيا»، داعيا إلى النظر لقضية المياه بجدية باعتبارها قضية أمن قومي، بحسب صحف محلية.

وفي وقت سابق الإثنين، صادق مجلس النواب الإثيوبي، في جلسة استثنائية، على تعيين «أبي أحمد علي»، رئيسا للوزراء، خلفا لـ«ماريام ديسالين»، الذي استقال، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة، في 15 فبراير/شباط الماضي. 

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة في أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة «قوبا» على الحدود الاثيوبية السودانية. 

ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت أكثر من مرة، جراء خلافات حول سعة السد وعدد سنوات تخزين المياه. 

ومن المقرر أن تنعقد اللجنة الثلاثية لحل أزمة السد، في 4 و5 أبريل/نيسان بالعاصمة الخرطوم.

وتركز القاهرة حاليا على مناقشة مدى سرعة ملء خزانات هذا السد، والكيفية التي سيتم بها تشغيله، لكن مصلحة الإثيوبيين تقتضي ملء هذه الخزانات بسرعة -أي خلال حوالي 3 أو 4 سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من 7 إلى 9 سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المناطق الصناعية والمدن الكبرى.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في مصر.

وتقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.