أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، فوز الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بولاية ثانية لمدة 4 سنوات، تنتهي في يونيو/حزيران 2022، بعدما حصل على 21 مليونا و835 ألف صوت بنسبة 97.08%، بينما حصل منافسه الوحيد «موسى مصطفى موسى» على 665 ألف صوت بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 22 مليونا و491 ألفا و921 صوتا بنسبة 92.3% من إجمالي الأصوات، في حين بلغت عدد الأصوات الباطلة مليونا و762 ألفا و231، بنسبة 7.27% من إجمالي الأصوات، أي أكثر من ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها «موسى»، بإجمالي مليون و762 ألف صوت.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار «لاشين إبراهيم»، في كلمة له، إن «الشعب المصري توافد بالملايين من كل حدب وصوب للإدلاء بصوته في رابع انتخابات تعددية في البلاد، وأن الانتخابات جرت تحت إشراف الهيئة (حكومية)»، موضحا أن نسبة التصويت بلغت 41.45% بمشاركة 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا.

وأضاف «لاشين» أن «الانتخابات الرئاسية التزمت بمعايير النزاهة الدولية، وتحت إشراف قضائي كامل، وتحت مراقبة منظمات المجتمع المدني المصري والأجنبي، ووسائل الإعلام المختلفة».

وجرى تصويت المصريين بالخارج، في الفترة بين 16 و18 مارس/آذار الجاري، دون إعلان نتائجها، انتظارا لظهور نتائج الداخل.

وتواجه الانتخابات المصرية، انتقادات حادة واتهامات بأنها غير نزيهة، بعد تقارير غربية وإعلامية عن شراء أصوات، وتوزيع رشى انتخابية، ووجبات غذائية لدفع الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ولجأ النظام الحاكم في مصر، إلى تقديم وعود انتخابية، ورحلات سياحية، ومكافآت مالية لجذب الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط عزوف واسع عن المشاركة، ومقاطعة كبيرة للعملية الانتخابية، جراء تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسخط الشارع المصري إزاء سياسات النظام الحاكم.

ويحق لنحو 59 مليون مواطن داخل البلاد التصويت في جميع المحافظات.

وبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفا و687، تحت إشراف 18 ألفا و678 قاضيا، بمعاونة 124 ألف موظف.

وبلغت نسبة المشاركة، عام 2012، في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي جرت على جولتين حوالي 52% من الناخبين، وفاز فيها «محمد مرسي»، قبل أن ينقلب عليه الجيش بقيادة «السيسي».

وتولى بعدها «السيسي» الرئاسة، في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب، انخفضت فيها نسبة المشاركة إلى نحو 47% بحسب الأرقام الرسمية.

وفاز «السيسي» بـ96.9% من الأصوات، في حين نال منافسه «حمدين صباحي»، الذي اعتبره مراقبون أنه ترشح ليكون ديكورا على 1.4%، وحلت الأصوات الباطلة في المركز الثاني بنسبة 1.7%.

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.