حذر وزير الري المصري، «محمد عبدالعاطي»، من أن فقدان 2% من المياه في مصر يعرض 200 ألف أسرة للتطرف.

وخلال ندوة في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الإثنين، قال «عبدالعاطي» إن بلاده تلجأ الاستيراد وإعادة تدوير المياه، لتعويض نقص موارد المياه، وفق الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.

وأضاف أنه يتم استيراد القمح وسلع أخرى لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة، وأن مصر هي ثاني أكبر دولة في العالم، والوحيدة في أفريقيا، من حيث إعادة تدوير المياه.

وأشار إلى أن استهلاك المصريين من المياه يبلغ 80 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، ويتم تعويض الفارق بتدوير المياه وإعادة استخدامها.

ومضى قائلا إن الدول التي تعاني من الجماعات الإرهابية، أو التي تشهد أزمة، مثل إقليم دارفور غربي السودان، بدأ فيها الأمر بنقص في المياه.

وأضاف أن فقدان 2% من المياه في مصر، بما يعادل مليون متر مكعب، يعني فقدان 200 ألف أسرة لوظائفهم، ما يجعلهم عرضة لأخطار التطرف.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

بينما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.

ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضات حول بناء السد، الذي لم يكتمل بعد، غير أنها تعثرت مرارا؛ جراء خلافات حول سعة السد وعدد سنوات تخزين المياه خلفه.

واستعرض «عبدالعاطي»، خلال الندوة «إستراتيجية المياه 2050»، وأوضح أنها تعتمد على أربعة محاور، أولها «تنقية المياه بشكل جيد وإعادة استخدامها ومنها مياه الصرف، وثانيا ترشيد الاستهلاك باعتماد وسائل ري حديثة وزراعة محاصيل قليلة استهلاك المياه».

إضافة إلى «تنمية الموارد المائية الحالية باعتماد جميع المدن الساحلية على تحلية مياه البحر واستغلال مياه الأمطار والسيول»، وأخيرا «تهيئة البيئة المناسبة التي تبنى على مصارحة الشعب حول الوضع المائي الحالي وإجراءات الدولة؛ للحفاظ عليها».

وقال إن اجتماعا وزاريا سيعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، للتباحث بشان سد النهضة الأثيوبي.

وكان السفير السوداني لدى القاهرة، «عبدالمحمود عبدالحليم»، أعلن، فبراير/شباط، عن عقد اجتماع لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر بشأن السد في الخرطوم يومي 4 و5 من أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف «عبدالعاطي» أنه من المقرر استئناف مفاوضات السد فور تشكيل حكومة جديدة في إثيوبيا.

وصادق البرلمان الإثيوبي، في وقت سابق الإثنين، على تعيين «أبي أحمد» رئيسًا جديدا للوزراء، خلفًا لـ«ماريام ديسالين».