أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري، نهائيًا، قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأوضح البرلمان في بيان، أنه «وافق بصفة نهائية اليوم في جلسة عامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بأغلبية الثلثين (لم يحدد العدد) من نواب البرلمان (596 عضوًا)، باعتباره من القوانين المكملة للدستور»، بحسب «الأناضول».

ووفق القانون المصري، ينتظر القانون عقب الموافقة البرلمانية النهائية أن يحال لرئيس الدولة للتصديق عليه أو الرفض، ولم يرفض الرئيس «عبدالفتاح السيسي» قوانين من قبل.

وبحسب البيان فإن مشروع القانون يهدف إلى «حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات».

ويشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 21 مسؤولًا أبرزهم: رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ومن بينهم 3 شخصيات يختارهم الرئيس، وفق المصدر ذاته.

وشهدت مصر، خلال السنوات الأربع الماضية هجمات قالت الدولة إنها (كلها) إرهابية طالت دور عبادة ومدنيين وقوات شرطة وجيش بعدة مناطق لا سيما شمال سيناء.

كما تشهد مصر حاليًا تنفيذ قوات الجيش والشرطة خطة «المجابهة الشاملة»، التي انطلقت 9 من فبراير/شباط الماضي تحت عنوان «سيناء 2018»، وتستهدف مواجهة مسلحين بسيناء (شمال شرق) ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد مدة العملية.

وانطلقت العملية العسكرية الأحدث في ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل/نيسان2017، وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 يناير/كانون الثاني الماضي لمدة 3 شهور تنتهي خلال أيام.

وينعقد المجلس الجديد بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك.

ويقضي القانون بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، العام الماضي، بشأن إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليَحِلْ محله المجلس الجديد، الذي يهدف إلى العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا كل 5 سنوات.

وأعلن «السيسي» نيته تشكيل المجلس (القديم)، عقب عمليتين إرهابيتين ضد كنيستين شمالي البلاد يوم 9 من أبريل/نيسان 2017 أسفرتا عن مقتل وإصابة العشرات، قبل أن يشكله فعليًا في يوليو/تموز من العام ذاته.